أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

عرفت العلاقات المغربية الفرنسية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، تجلت في زيارات متبادلة إلى البلدين، وتصريحات مطمئنة تروم طي صفحة الخلاف بين الرباط وباريس، وسط تكهنات عن إمكانية زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون المغرب خلال الأشهر المقبلة، بعد "إشارات الود" بين الدولتين.

عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن "الأيام المقبلة هي الكفيلة بالجواب عن سؤال إمكانية زيارة ماكرون المغرب، في ظل المؤشرات الإيجابية التي تطبع العلاقات بين البلدين"، دون أن ينفي أن "العلاقات مرت بفترات من الفتور السياسي والبرود الدبلوماسي".

وتابع الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "المعالم الكبرى للنظام العالمي الجديد غيّر عددا من المفاهيم"، مستطردا أن "المغرب قال، في أكثر من مرة ومناسبة، إنه ليس مستعمرة أحد"، لافتا إلى أن "المملكة تعتبر الصحراء المغربية هي النظارة التي يمكن أن تنظر بها إلى طبيعة العلاقة مع باقي الدول، ضمنها فرنسا".

كما أضاف أستاذ القانون العام أن "الموقف الفرنسي من مغربية الصحراء ما يزال قاتما، في ظل توالي الاعترافات الدولية بمشروعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي، التي تبناها المغرب منذ سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل"، مشددا على أن "المغرب معروف بكونه لا يفرط في شركائه التقليديين".

المصدر نفسه أردف، في هذا الإطار، أن "المغرب ليس لصيقا لفرنسا، بل له علاقة تقليدية مع هذا البلد الأوروبي، وتربطه صلات مميزة مع رؤساء سابقين للجمهورية وأحزاب سياسية فرنسية"، موردا أن "المغرب يعمل دوما على توطيد علاقاته مع فرنسا وغيرها من الدول".

وزاد الوردي أن "السياسة لا تعمل بمبدأ الصداقة والعداوة الدائمتين؛ بل بالمصلحة الدائمة التي تخدم مصالح البلدان والشعوب"، مؤكدا أن "فرنسا لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع مع دول لها وضع جيوسياسي واستراتيجي كالمملكة المغربية"، مردفا أن "كل المؤشرات تؤكد أن باريس تريد طي صفحة الماضي والمضي قدما في التعاون على كافة المستويات".

ولم يفوت المصدر عينه الفرصة دون القول إنه "لطالما تحول الفتور إلى ضرة نافعة لبناء علاقات جديدة، ووضع خارطة طريق للتعاون المثمر في قضايا وملفات ذات الاهتمام المشترك"، خالصا إلى أن "هناك متغيرات ذات صبغة إيجابية، يمكن بموجبها تجاوز الماضي بسلبياته ومشاكله، والشروع في علاقات جديدة سمتها العمل الثنائي المشترك في إطار العمل بمبدأ رابح-رابح".