كشفت وسائل إعلام إسبانية أن النقابة الفلاحية “اتحاد النقابات باسبانيا”، طالبت بإشراكها في عمليات مراقبة المنتجات القادمة أساسا من المغرب، وذاك تفاعلا مع الحملة وردود الفعل المتواترة حول الحملة ضد المنتجات الفلاحية المغربية في إسبانيا.
النقابة الإسبانية بررت طلبها بـ”فقدان الثقة” بالإجراءات التي اتخذتها حكومة بيدرو سانشيز “لحماية” المستهلكين الإسبان “من المخلفات السامة” التي يمكن أن تحتويها هذه المنتجات المستوردة بحجة أنها غير ملتزمة بـ ” معايير الصحة النباتية للاتحاد الأوروبي”.
وقالت النقابة ذاتها، إن مراقبة الحدود يجب أن تتم “بمسؤولية من أجل طمأنة المستهلكين والمنتجين على حد سواء”.
تكرار حوادث اعتراض شاحنات الخضر والفواكه المغربية المتجهة نحو اوربا، سبق للحكومة التفاعل معه على لسان ناطقها الرمسي مصطفى بايتاس، عندما أكد في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي ، على وجود اتفاق للتبادل الحر اجمالي وليس انتقائي، تم خلاله التفاوض حول مختلف التفاصيل.
وأضاف الوزير، أنه تم تفعيل القنوات الدبلوماسية لحماية ولوج المنتجات المغربية الى هذا الفضاء.
