قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى والآثار، بأعمال نقل التابوت الحجري، الذي تم العثور عليه أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي تمت بموقع الأرض التي تم تخصيصها لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي بمحافظة القليوبية، إلى منطقة آثار القليوبية، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال الصيانة والترميم الشامل له
التابوت مصنوع من حجر الكوارتزيت، ويعود إلى عصر الملك بسماتيك الأول، ويبلغ وزنه بالغطاء حوالي ٦٢ طن، ويخص المشرف على الكتبة في عهد ملك بسماتيك الأول من عصر الأسرة السادسة والعشرين.
و يوجد نقش بالحفر الغائر أسفل غطاء التابوت يصور خرطوش الملك بسماتيك الأول طبقًا لما جاء فى تصريح الوزارة.
وفى غمرة الفرحة بنقل التمثال تناسينا التفكير فى طبيعة الأرض المكتشف بها التمثال، ومن الواضح أن الموقع مقبرة جنائزية تتبع الملك بسماتيك ومسقط رأسه صا الحجر سايس، وهو نفسه من عثر علي تمثاله الكبير بالمطرية عام 2017.
وهنا تتوقف حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان عند التابوت والأرض التي تم اكتشافه بها، وتطرح عدة تساؤلا
هل كانت الأرض المكتشف بها التابوت ملك للآثار وتم إخراجها أى اعتراف الآثار بأنها لا تخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته ويتم تسليمها إلى جهة ما شخصية أو اعتبارية.
كما حدث في فى أرض المطرية التي وجد بها أكبر تمثال لبسماتيك، وكان من الأولى أن تستمر أعمال حفائر بالموقع حتى يتم التأكد من خلوها من الآثار وبعدها يتم تقرير أمرها ولكن الآثار وقتها فضلت الحل الأسهل وهو إخراج الآثار، علاوة على ترك التمثال وقتها والتى عثرت عليه بعثة الآثار المصرية – الألمانية المشتركة، 7 أيام دون حراسة ليلهو عليه الأطفال في منطقة المطرية.
ويوضح الدكتور ريحان أن بسماتيك الأول كان أول ملوك الأسرة السادسة والعشرين، وقد وحد مصر في العام الثامن من حكمه، عندما أرسل أسطولًا قويًا عام 656 قبل الميلاد إلى طيبة، وأجبر «ملكة مصر» على اتخاذ ابنته نيتوكريس وريثة لها.
وقد بدأت الأسرة 26 بالملك بسماتيك الأول، ابن الملك نيكاو، وانتهت بالملك بسماتيك الثالث، وفي عهد بسماتيك الأول، أصبحت البلاد مستقلة تمامًا، بعد أن كانت من قبل تحت نير الحكم الأشوري، وتخلصت مصر من الأشوريين والكوشيين، ونهض بالبلاد نهضة كانت مضرب الأمثال في تاريخ مصر.
ويتساءل الدكتور ريحان عن طبيعة أرض بنها المكتشف بها تابوت الأمس هل هي كانت ملكًا للآثار وتم عمل حفائر قبل إخراجها وهذه كارثة؟ والكارثة الأكبر أنها تكون مازالت مخضعة وبالتالى كان يجب على التفتيش المختص بالمنطقة أن يقوم بمراقبة حفر الأساسات
الإجابة على هذه التساؤلات هام جدًا ليوضح كيفية تعامل المجلس الأعلى للآثار مع الأراضى المخضعة للآثار، وما هى الحالات التى يستوجب فيها الإخراج للأرض أى عدم تبعتيها للآثار، حتى لا نصاب بلعنة يطلق عليها لعنة بسماتيك نستخرج آثاره ثم نقوم بإخراج الأرض من تبعتيها للآثار وتفتقد الحماية بقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
ونوه الدكتور ريحان إلى الأطر القانونية لتسجيل الآثار لتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، موضحًا أن الأثر المسجل هو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويصدر له رقم تسجيل، كما أن هناك أراض أثرية بقرار ضم، وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.
وهناك أراضي إخضاع تعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأي أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.

وأضاف الدكتور ريحان أن حرم الأثر يعامل معاملة الأثر وهي الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر، أما خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية.
علاوة على أراضي المنافع العامة للآثار وهى أراض مملوكة للدولة وتثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها، مشيرا إلى الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر وهى الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر.