تعمل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، بالتنسيق مع نظيرتها بالطارف، على تنظيم نشاط قوارب الصيد التقليدية منها غير المُسجلة ودعم الممارسين لمهنة الصيد الحرفي، على مستوى سيدي سالم وسيبوس ومنطقة فرطاسة بالطارف، بهدف توفير مناصب الشغل ورفع المردود، وذلك تنفيذا لتوصيات خبراء برنامج الاقتصاد الأزرق، الذين حلوا بالولايات الساحلية الشرقية، في الأيام الأخيرة.
وأوضح مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، رميتة نور الدين، أن بعثة برنامج الاقتصاد الأزرق، أكدت أهمية مرافقة الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات في تجسيد برامجها، خاصة ما تعلق باستغلال المرجان وكذا دعم الجمعيات المهنية في المحافظة على البيئة البحرية، من خلال إنشاء محميات بحرية وإقامة أرصفة اصطناعية.
وأوضح، رميتة، في تصريح للنصر، أن مشروع الاقتصاد الأزرق يحظى بمتابعة دقيقة من مصالح الوزارة الوصية، حيث يمتد هذا البرنامج إلى غاية سنة 2030 ويهدف لتطوير رؤية جديدة للنشاطات البحرية والملاحة، مع استقطاب المستثمرين العموميين والخواص قصد تنويع الاقتصاد الوطني وضمان التنمية المستدامة وجعل الأنشطة المرتبطة بالبحر وتربية المائيات محركا للنمو والتنمية المستدامة.
وترافق مديرية الصيد البحري لولاية عنابة في هذا الإطار، الاستثمارات العمومية والخاصة وتقدم مختلف التسهيلات في مجال بناء وإصلاح السفن وإنجاز وحدات تحويلية، إلى جانب التقرب من الصيادين وأصحاب البواخر للاستماع إلى انشغالاتهم وتطوير أنشطتهم. ووفقا لذات المصادر، فقد انطلقت إستراتيجية الاقتصاد الأزرق سنة 2019، بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في دعم وتمويل هذا البرنامج في الجزائر بغلاف مالي قدره 22 مليون أورو، هدفه خلق ملايين مناصب العمل.
كما يهدف مشروع الاقتصاد الأزرق، حسب مصادرنا، إلى السماح للشباب المتخرجين والمؤسسات بخلق الشغل والثروة في النشاطات التقليدية، على غرار الصيد البحري وتربية المائيات والسياحة وكذا النشاطات الناشئة الجديدة، على غرار الطاقات البحرية المتجددة والتكنولوجية البيولوجية البحرية وصناعة السفن والصيد في أعالي البحار وعرض البحر.
كما تمتد الإستراتيجية الإفريقية للاقتصاد الأخضر، إلى سنة 2063 وتشارك فيها الجزائر، حيث تشمل كل المسطحات المائية للقارة سواء بحيرات، انهار أو سدود. ويركز المشروع على ضرورة تسيير مستدام للمخزونات الصيدية في المنطقة وتطوير تربية مائيات مستدامة في البحر الأبيض المتوسط.
كما تضمّن برنامج الاقتصاد الأزرق، مرافقة تجسيد مشاريع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة والتي تعرف إقبالا من قبل المستثمرين الفلاحين، كونها أعطت مردودا في الإنتاج باستخدام أحواض تربية الأسماك في السقي.
وفي هذا الشأن، أضاف مدير الصيد البحري، أن مصالحه أحصت اعتماد ودعم 20 حوضا لتربية الأسماك المدمجة وتم تلقي 5 طلبات من فلاحين للحصول على صغار الأسماك من أجل استزراعها. كما أطلقت ذات المصالح، عملية الإحصاء للأحواض والمسطحات المائية لدى فلاحين بالولاية، من أجل مرافقتهم لاستغلالها في تربية الأسماك، لما لها من فائدة على المنتجات الفلاحية وعلى الاستهلاك الشخصي والعام للمنتوج السمكي.
وفي سياق متصل، انطلقت مديرية الصيد البحري لولاية عنابة، في إحصاء حطام السفن والوحدات البحرية المهملة على مستوى الأرصفة وفوق اليابسة عبر موانئ الصيد، تمهيدا لمنح التراخيص التي تسمح بإخراج الحطام من الموانئ. وتدخل العملية، حسب رميتة، في إطار برنامج الوزارة لإعادة تنظيم موانئ الصيد البحري وخلق فضاءات جديدة للنشاط وتحرير مواقع رسو.
وضمن الجهود المبذولة لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار تنافسية تزامنا مع شهر رمضان، كشف ذات المسؤول، أنه تم فتح نقطتي بيع دائمتين من المنتج إلى المستهلك ببلدية عنابة، إحداها على مستوى الميناء والأخرى على مستوى حي بلعيد بلقاسم، بالإضافة إلى مشاركة بائعي الأسماك في أسواق رمضان والمساحة الكبرى المعالي ومنطقة ما قبل الميناء، لتوفير منتوجات سمكية بحرية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب مشاركة مؤسسة تحويل منتجات الصيد «كاب دو فار» في أسواق رمضان بعرض معلبات التونة بأسعار تنافسية.
حسين دريدح