التقرير المثير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أماط اللثام عن خروقات في حسابات بعض الأحزاب السياسية لسنة 2022، يشغل حيزا مهما من النقاش العمومي. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، دعا النيابة العامة إلى “فتح العلبة السوداء لبعض النقابات والأحزاب السياسية المتورطة في أفعال الفساد من اختلاس وتبديد المال العام وغيره”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له، إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن تشكل أرضية قانونية صلبة لفتح بحث قضائي معمق حول مالية هذه النقابات والأحزاب التي ظلت بعيدة عن دائرة المساءلة.
وأشار الغلوسي إلى أن “بعض قياديي ومسؤولي هذه التنظيمات ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش، وتحول بعضهم إلى باطرونات تدير الصناديق السوداء، ولها ممتلكات وأموال طائلة، وأبناؤهم وأقاربهم استفادوا من نعيم آبائهم، وجرى توظيفهم في مؤسسات عمومية، بسبب فساد تلك القيادات وعلاقاتها المتشعبة مع بعض مراكز السلطة والقرار”.
وطالب الغلوسي الأجهزة الأمنية والقضائية “بتسليط الأضواء الكاشفة على دائرة بعض النقابات وبعض الأحزاب”، معتبراً أن “هذا “العبث لا يجب أن يستمر، خاصة أن المجتمع فقد الثقة في كل الفاعلين، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة”.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن كشف في تقرير خصص لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، أن 18 حزباً سياسياً في المغرب لم يعيدوا مبالغ دعم تناهز 26.31 مليون درهم إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ غير مستحقة أو لم يجر استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، أو نفقات لم يثبت صرفها وفق الإجراءات المعمول بها.
وأكد تقرير مجلس زينب العدوي أن هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 839.813 درهماً غير مبررة وتتعلق بمبالغ غير مستحقة، أو لم يجر استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 7.58 ملايين درهم ، أو نفقات 17.9 مليون درهم لم يجر إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
