تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2023-2024 وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك في ضوء مشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات.

اعتمادات مالية لديوان عام الوزارة بلغت 2.149 مليار جنيه

وأكد اللواء هشام آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2.149 مليار جنيه، إذ تتضمن 4 محاور، وهي أولا تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 20 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247.6 مليون جنيه، مشيرا الى أن هذه البرامج تهدف إلى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات، إذ أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وأوضح آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه منها مبلغ 18.6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة الي مبلغ 2.7 مليار جنيه قرض، لافتا إلى أنه جرى إتاحة مبلغ 9.5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وصرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، وبلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالي 83%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا.

دعم الاحتياجات العاجلة

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه جرى توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية، وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلى أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الخِطة الاستثمارية إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحاً أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة .

متابعة المشروعات التنموية في المحافظات

وأوضح أنه جرى تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجها بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات.