بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، غداً الجمعة 8 مارس، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الدولة المغربية لحماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز الممارس عليهن.
وقالت الجمعية في بيان لها بهذه المناسبة، إنه “وتحت شعار: “المساواة قضية مجتمعية”، تخلد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس لهذه السنة، في سياق خاص أعيد فيه الباب لإصلاح قانوني كبير، هم تدبير مختلف تفاصيل الحياة الاسرية ببلادنا، مدونة الأسرة، بما حملته من اعطاب ونواقص لأكثر من عشرين سنة، وها نحن اليوم أمام هذا الورش الذي قدمنا فيه إلى جانب مختلف القوى والجمعيات الجادة، تصورنا الحداثي التقدمي، المؤطر بدستور 2011 و الاتفاقيات الدولية التي انضم وصادق عليها المغرب”.
وطالبت الجمعية بنهج سياسات عمومية تستهدف القضاء على التمييز التي تعاني منه المرأة المغربية.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الملاءمة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما طالبت بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي ينص عليها الدستور المغربي، وإصلاح المنظومة التعليمية لترسيخ قيم المساواة كقيمة انسانية، ومراجعة شاملة لمدونة اسرة عصرية تضمن المساواة الحقيقية والفعلية وصون كرامة النساء.
وأشارت الجمعية في بيانها إلى ضرورة “التسريع بإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، والعمل على مراجعة القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية فالحماية ثم الردع فالتكفل بالضحايا”.
ودعت إلى “العمل على اصدار قانون لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي لما له من خطر على حياتهن على كل المستويات، وتفعيل قانون رقم 19.12 لعاملات وعمال المنازل، وإخراج نصوص تنظيمية له من أجل ضمان ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم”.
وفي ختام بيانها، وجهت الجمعية “تحية اكبار واجلال للمرأة الفلسطينية على صمودها الاسطوري في مواجهة حرب الابادة التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني”.
