مع تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، تسير وزارة التربية الوطنية نحو تجديد الكتب المدرسية مما يثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية كانت في غنى عنها في السابق حين كان يتم تبادل الكتب بين الإخوة والعائلة وأبناء الجيران، لكن هذا الأمر لم يعد ممكنا بسبب نهج الوزارة لعملية تجديد المقررات الدراسية بشكل دوري.
وتخضع المقررات الدراسية بشكل دوري لتعديلات “شكلية” دون تغيير جوهرها، حيث يتم في بعض الأحيان إعادة ترتيب الدروس بشكل مغاير عما كان عليه، أو أن يتم تغيير الغلاف والأوراق بغلاف جديد وأوراق أكثر جودة، مما يُثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية، ويطرح تساؤلات عن أهمية وجدوى هذه العملية؟
الخبير التربوي فيصل العرباوي، أكد أنه ينبغي أن تخرج المقررات الدراسية من مقاربة الربح المالي والمقاولاتي وأن تلامس المستوى المعرفي والتعليمي للتلاميذ، داعيا إلى إعطاء الأساتذة حرية أكبر في صياغة المقررات لمعالجة إشكالية المناهح والمقررات.
وقال العرباوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، إنه “لا تبدو أن هناك سياسة واضحة متبعة في تجديد المقررات والمناهج”، مضيفا أن ذلك يظهر من خلال الهوة ما بين الناس الذين يضعون هذه المقرارات والواقع التعليمي.
وأوضح العرباوي، أن تغيير المقررات والمناهج لا يراعي مستوى المتعلمين ولا التحديات التي توجد على المستوى العملي في تنزيل المقررات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يساهم في تكريس الفوارق والهوة بين الواقع والمقررات التعليمية.
وبعد أن أشاد بمسألة تنويع المقررات الدراسية عوض مقرر واحد موحد، اعتبر أن هذا التنويع استند إلى مرجعية مالية أكثر منها تربوية، حيث نجد مجموعة من الكتب المدرسية فيها نفس المضمون والمحتويات وأن الاختلاف الوحيد هو في الغلاف والألوان وجودة الأوراق، ملفتا إلى أنه “قلما تجد جودة في محتويات ومضامين المقررات الدراسية”.
من جهته، استبعد رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب الحسن المعتصم، إجراء أي تغيير أو تجديد بخصوص المقررات الدراسية خلال السنة المقبلة على اعتبار أنه لم يتم الإعلان عن أي تغيير لحد الآن.
وأضاف المعتصم، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه لن يكون هناك أي تغيير للمقررات خلال الموسم الدراسي المقبل لصعوبة القيام بذلك في ما تبقى من وقت، إضافة إلى أنه “تم تعيين لجنة المناهج مؤخرا، وبالتالي يصعب أن يتم بين عشية وضحاها اتخاذ قرار تغيير المقررات والمناهج بسبب ما يتطلبه ذلك من وقت في الإعداد والطبع والنشر”.
وأوضح المعتصم، أن وزير التربية الوطنية سبق وأكد في جواب عن سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه “سيشتغل على نموذج تربوي اقتصادي جديد للكتاب المدرسي تنفيذا لتوصيات رأي مجلس المنافسة”.
وتابع أن الوزير شدد على أنه سيتم اعتماد نموذج تربوي اقتصادي جديد بديل للنموذج الحالي بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين، مشيرا إلى أن ممثلي الكتبيين لم يتوصلوا لحد الآن بأي وثيقة تثبت التغيير .
