تعد انتخابات شتنبر 2002 مرحلة مفصلية ونقطة تحول في تاريخ النساء السياسيات داخل البرلمان، إذ ولجت لأول مرة في تاريخ القبة التشريعية 30 امرأة لمزاولة العمل التشريعي، على غرار تنصيب أول سيدتين سنة 1993 تمكنا من خرق القاعدة والفوز بالعضوية البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من لطيفة بناني سميريس عن حزب الاستقلال وبديعة الصقلي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تمثيلية النساء البرلمانيات عززت موقعهن داخل المشهد السياسي بعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الأخيرة، حيث وصل عددهن إلى 110 من أصل 515 برلمانيا (95 امرأة من أصل 395 بمجلس النواب و15 امرأة من أصل 120 بمجلس المستشارين) أي ما يعادل 18 في المائة من عدد المقاعد الموجودة داخل غرفتي البرلمان.
ويمكن اعتبار “النساء البرلمانيات الناجيات من فساد السياسة”، فاكهة العمل البرلماني، نظراً لعدم تسجيل أي متابعة قضائية أو تحقيق في شبهة الفساد المالي منذ دخولهن إلى دهاليز البرلمان، لاسيما أنه في الآونة الأخيرة حررت في حق أكثر من 30 برلمانيا متابعات قضائية زجت ببعضم إلى مختلف سجون المملكة المغربية.
بعيدة عن الفساد
تعليقاً على هذا الموضوع، قالت سمية منصف حجي، رئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء بحزب التقدم والاشتراكية، إن “المرأة في المغرب بصفة عامة كيفما كان موقعها، بعيدة عن كل أشكال الفساد، وربما أن ذلك راجع إلى طبيعة المرأة المغربية”، مشيرة إلى أن “ذلك راجع تخوفها من العواقب الوخيمة التي قد تأتي بعد هذه المخالفات”.
وأضافت حجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المرأة المغربية تريد دائماً أن تبقى في منأى بعيد عن الفساد، خصوصاً أنها تحملت المسؤولية شيئا ما متأخرة مقارنة مع الرجل في المجال السياسي، حيث تحاول دائما إثبات ذاتها وكفاءتها في تدبير الشأن المحلي”.
وتابعت المتحدثة عينها أن “هذه المسألة تعتبر مسألة طبيعة أكثر من مسألة تكوين، والمرأة ولجت إلى المجال السياسي متأخرة لذلك تبقى حريصة على تكثيف جهودها من أجل تلميع صورتها في هذا المجال”.
وأشارت رئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء داخل حزب “الكتاب” إلى أن “المرأة متواجدة بقوة في المشهد السياسي والحزبي في الآونة الأخيرة، لذلك يجب العمل على تقوية تمثيلية النساء السياسيات في السنوات المقبلة”.
بدون استغراب!
من جهتها، ترى نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، أن “ولوج النساء إلى عالم السياسة سيمكنهن من ممارسة العمل بشكل أفضل، ولكن قبل الولوج إليها يجب علينا محاربة الأمية وإعطاء الفرص بشكل أكبر مما هو عليه الآن”.
وأكدت منيب، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “هناك قضايا فساد كبيرة مطروحة، وهناك العديد من الأشخاص ظنوا أن مجال السياسة هو مقام للاختلاس والفساد والاستبداد، وأيضا لمراكمة الثروات وتفضيل المصالح الخاصة على العامة”.
وأوضحت البرلمانية المغربية أنه “يمكن على ضوء موجة الاعتقالات الأخيرة بناء سياسة متكاملة لمحاربة الفساد وتجسيدها عن طريق المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مردفة: “لن نستغرب غذا إذا رأينا نساء ولجن إلى أحزاب إدارية للبحث عن طريق سهل للوصول إلى مناصب عالية دون استحقاق”.
