أدانت وزارتا خارجية فرنسا وإسبانيا الجمعة اعتزام الحكومة الإسرائيلية توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين تل أبيب بالتراجع عن هذا القرار.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية".
ودعت باريس "الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول"، وفق البيان المنشور على موقع الوزارة.
وأضافت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (...) انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف"، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير".
من جهتها قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء".
وأضافت "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام".
وأعلن وزير إسرائيلي الأربعاء أن السلطات تمضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار.
وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب" و"يمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".
ويعيش حاليا أكثر من 490 ألف شخص في مستوطنات في الضفة الغربية تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
