بلغ عدد حالات الاعتداء الجنسي الموثقة من قبل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الحكومية، حتى يناير الماضي (136) حالة.توزعت هذه الحالات ما بين العاصمة الخرطوم والمناطق الأخرى المتأثرة بالقتال، إلا أن هذه الأرقام لا تمثل نسبة (2)% من العدد الكلي لجرائم الاعتداء الجنسي ووفقاً لإفادة الناجيات، فإن الجناة في جميع هذه الحالات كانوا عناصر من قوات الدعم السريع.
التغيير: كمبالا: سارة تاج السر
وجد السودانيات أنفسهن بعد 10 أشهر من الحرب ما بين لاجئة ونازحة ومخفية قسرياً أو وناجية من الاغتصاب، أو ومعروضة للبيع. واستخدمت أجسادهن، وقوداً للصراع وساحة للعنف.
وأكدت مجموعة محامي الطوارئ، أن الثامن من مارس هذا العام يأتي والنساء يكابدن مآسي الحرب اللعينة وويلاتها، تعنيفاً وترملاً وتشتتاً في الملاجئ.
كما يواجهن أعلى مستويات العنف ونقص الحماية والأمان بسبب اختلالات آلة عنف الدولة التي ظلت تشعل الحروب في السودان منذ أكثر من 60 عاماً، حيث يدفع النساء النصيب الأوفر من كلفتها.
واعتبرت المجموعة الحقوقية المستقلة، أن العنف الجنسي، استخدم كسلاح للإخضاع والإذلال.
كما أكدت استخدام أجساد السودانيات كميدان للمعارك، أمام استمرار طمس هذه الجرائم وإخفائها وإعاقة تقديم المساعدة الطبية والنفسية للناجيات.
وهو ما اعتبرته المجموعة، “أقبح صور الحرب”، فضلاً عن العنف الاجتماعي الذي يتعرضن له في مواقع اللجوء والنزوح ومخاطر الاستغلال الجنسي.
علاوة على أن مئات الآلاف من السودانيات، بحسب محامي الطوارئ، دفعن للعمل في مهن لم يعتدنها من قبل، لتأمين عيشهم ومن أجل مجابهة المجهول.
مئات الآلاف اليوم من النساء الحوامل والأمهات المرضعات، حسب محامي الطوارئ يعانين، من عدم الحصول على الرعاية الصحية والمساعدة العاجلة والفورية؛ مما يهدد حياتهم للخطر.
فضلاً عن انعدام احتياجات الصحية والنوعية وعدم الحصول على رعاية صحية إنجابية، بسبب انهيار النظام الصحي، وانعدام الموارد المالية، وصعوبات التنقل إلى جانب مئات الآلاف من الطفلات والنساء الائي حُرمنّ من مواصلة تعليمهم بعد توقف المدارس والجامعات بسبب الحرب.
(136) حالة اغتصاب
ومع ارتفاع وتيرة الحرب بلغ عدد حالات الاعتداء الجنسي الموثقة من قبل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الحكومية، حتى يناير الماضي (136) حالة.
توزعت هذه الحالات ما بين العاصمة الخرطوم والمناطق الأخرى المتأثرة بالقتال، إلا أن تلك الأرقام لا تمثل نسبة (2)% من العدد الكلي لجرائم الاعتداء الجنسي المُرتكبة، وفقاً لرئيسة الوحدة سليمى إسحاق.
ووفقاً لإفادة الناجيات، فإن الجناة في جميع هذه الحالات كانوا عناصر من قوات الدعم السريع.
بينما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش (78) حالة اغتصاب بين 24 إبريل و26 يونيو من العام الماضي.
وتحدث تقريرها عن شهادات ناجيات أوضحن أن معظم مجموعات المهاجمين، كانوا رجالاً يرتدون زي قوات الدعم السريع الكامل أو الجزئي.
وأضافت: بعضهم كانوا يرتدون ملابس مدنية، وفي كثير من الحالات، قدِموا في مركبات تحمل علامات قوات الدعم السريع.
وتابعت “في الحالات جميعهن التي رصدتها المنظمة، ارتكب المغتصبون أيضا انتهاكات جسيمة أخرى، منها الضرب، والقتل، ونهب المنازل، والشركات، والمباني الحكومية أو حرقها.
كما أكدت أن الضحايا جميعهم أن المهاجمين ذكروا صراحة هويتهم الإثنية، واستخدموا شتائم عنصرية ضد المساليت أو غير العرب بشكل عام.
وأوضحت أن عدداً من الضحايا كذبن عندما اقتحم أفراد من الدعم السريع مكان سكنهن، وطالبوهنّ بمعرفة قبيلتهنّ. وتابعت “لكن ذلك لم ينجيهن”، إذ كان أولئك على معرفة بضحاياهم غالباً.
وفي أربع حالات، وثقتها المنظمة ذكر المهاجمون صراحة عمل النساء اللواتي اعتدوا عليهن، وفي إحدى الحالات ذكروا عمل زوجها، ما يشير إلى أنهم كانوا يعرفون من اعتدوا عليهن.
وتعيش النساء والفتيات في السودان حالة من الخوف، واضطر كثيرات منهن للهروب من منازلهن، أو توقفن عن الخروج لقضاء أي غرض، وفقاً للناشطة إيناس مزمل.
وأشارت في حديثها لـ«التغيير» إلى رصد حالات كثيرة لتعرض النساء لاعتداء جنسي، إلا أنهن لم يستطعن الوصول لخدمات الرعاية الصحية والنفسية.
كما أشارت إلى نساء أخريات لا يجرؤن على الإفصاح عما حدث لهن حتى لأقرب الأقربين كالأم أو الأسرة بسبب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالجريمة.
وأوضحت أن ما يفاقم الصعوبات، انهيار مؤسسات الدولة والغياب التام للمنظومة العدلية في السودان، ما أدى إلى تعقيد الوضع القانوني واستحالة الوصول للعدالة لإنصاف الناجيات.
(200) بلاغ
من جهتها، أكدت، المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي، (صيحة)، هالة الكارب، لـ«التغيير»، توثيق أكثر من (200) حالة عنف جنسي حتى آخر يناير الماضي، بخلاف حالات الاغتصاب ولاية الجزيرة، بوسط السودان التي يصعب الوصول إليها بسبب انقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت.
وأوضحت أن المئتي حالة التي وثقت لحالات العنف الجنسي، لا تشمل ولايتي شمال وغرب دارفور باستثناء اللائي وصلن إلى مناطق خارج سيطرة الدعم السريع.
ولفتت الكارب، الانتباه إلى أن هذه الأعداد هي مجرد قمة الجبل “وأضافت” في تقديرنا أن ميليشيات الدعم السريع تحديداً قد اغتصبت وتعدت على آلاف من النساء والبنات هذا غير الاعتداء الجنسي من قبل الجيوش المتعددة في ظل العسكرة والإرهاب الذي يعيشه السودانيون والنساء على وجه الخصوص.
وأكدت أن النساء السودانيات يعشن في كابوس مرعب بعد أن أصبح الاغتصاب أمراً عادياً، في وقت نجد أن الانتهاكات التي تحدث لهن ليست ضمن الخطاب السياسي.
واعتبرت أن النساء في يوم 8 مارس، يدفعن ثمن الأخطاء التاريخية للنخب العسكرية والمدينة وأعظمها سيادة الإفلات من العقاب.
(370) طلباً للبرتكول
من جانبها، كشفت عضو مجموعة محامي الطوارئ، رحاب مبارك، عن الإبلاغ عن اغتصاب (56) سيدة في دارفور قبل شهرين.
وأكدت في مقابلة مع الـ«التغيير» تعرض (15) امرأة في قرية “بليل” بولاية جنوب دارفور، للاختطاف، قبل أسبوع عن طريق قوات الدعم السريع.
كما أشارت إلى إجهاض (20) ناجية بشكل قانوني بعد اغتصابهن من ذات العناصر، توزعت على عدد من الولايات.
وكشفت مبارك، عن تقدم (370) ناجية بطلب البروتوكول السريري للاغتصاب.
واتهمت، حزب المؤتمر الوطني المحلول باستغلال تلك الحوادث واستخدامها مطية من أجل حشد تعاطف السودانيين للمشاركة معه في الحرب، وليس خوفا على أعراض السودانيات كما يزعم.
وصمة عار
وأشارت الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان، التي فضلت حجب هويتها لدواعي أمنية، إنه منذ اشتعال الصراع شهدت أوضاع النساء تدهوراً متواصلاً.
وأشارت إلى أن كل هذه الانتهاكات حدثت في هذا السياق من أطراف الحرب، المتمثلة في الجيش والدعم السريع والمجموعات المتفلتة.
وأكدت أن الانتهاكات شملت الاغتصاب، التحرش الجنسي، القتل، الإخفاء القسري، الاستغلال الجنسي، فقدان المأوى، سوء التغذية، المشاكل الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية “الحمل والولادة”، وغيرها من الانتهاكات التي حدثت بشكل واسع ومستمر في ولايات الخرطوم، دارفور، الجزيرة، في أثناء مسيرة النزوح والوصول، وفي مراكز اللجوء في دول مختلفة.
وبينت أن تلك الانتهاكات لم تنحصر على السودانيات، وإنما امتدت لمجموعات اللاجئين الإثيوبيين والارتريين، والجنوب سودانيون وغيرهم من الجنسيات الأخرى. إلى جانب الأطفال والرجال وسط ادعاء ونكران كل طرف.
واعتبرت الناشطة، أن ما يحدث “وصمة عار” في جبين كل من يشارك ويدعم هذه الحرب في ظل صمت المجتمع الدولي وضعف استجابته للاحتياجات.
وأكدت أن من مؤشرات انفجار الحرب، عدم الالتزام بمواثيق ثورة ديسمبر 2018 وأهدافها وشعاراتها، والتفريط في شعار “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” إضافة إلى التفريط في نسب مشاركة النساء ووجودهن في المؤسسات المختلفة من قبل قوى سياسية وعسكرية.
وأضافت: ليس من الغريب أن تتجه بعض هذه القوى لتكون داعمة للحرب أو مشاركة فيها بشكل مباشر.
ورأت أن النساء، كما أنهن كّنّ شريكات في صنع الثورة سيكُن قادرات عل إيقاف الحرب اللعينة والتصدي للمؤامرة الواسعة على الثورة وتحقيق السلام.
