ما تزال قضية تخليق القطاع العام تطرح إشكالات وتساؤلات جدية حول إرادة السياسيين والمسؤولين للنهوض بهذا القطاع الذي أصبح محط جدل وانتقاد، خصوصاً بعدما طفا من جديد موضوع “الموظفين الأشباح” على سطح النقاش العمومي، بعد تصريحات رئيس مقاطعة مولاي رشيد، محمد اجبيل، والشكاية التي وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على غرار ما أكدته سابقاً أسماء اغلالو، عمدة الرباط المستقيلة من منصبها داخل العمودية، حول هذا الموضوع المثار.
الأرقام التي أثارها بعض المسؤولين بخصوص عدد الموظفين الذين يطلق عليهم صفة “الأشباح” يعيد إلى الأذهان مضامين “الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2019″، والذي أكد من خلاله الملك محمد السادس على ضرورة تنزيل ثورة عمومية ثلاثية الأبعاد تمزج بين عنصر “التبسيط والنجاعة والتخليق” من أجل النهوض بالقطاع العام.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد السلام البراق شادي، خبير دولي في إدراة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، إنه” إلى حد الساعة لا نتوفر على رقم دقيق لعدد الموظفين الأشباح في مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، لكن إشكالية الموظفين الأشباح أصبحت جزءا من العطب الذي يواجه القطاع العام في تجويد عمله لصالح القضايا الملحة المطروحة أمام الفاعل المؤسساتي في المغرب من أجل تنزيل المشاريع المهيكلة الكبرى”.
وأضاف البراق شادي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “إصلاح الإدارة العمومية وتخليق الحياة الإدارية وترشيد النفقات العمومية والتخفيف من تضخم الموارد البشرية والحد من استنزاف خزينة الدولة، يتطلب العمل على مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بجدية، نظرا لما لها من تداعيات وخيمة على المستوى المؤسساتي والاقتصادي”.
وأشار المتحدث إلى أن “هذا لن يتأتى إلا بتوفر الفاعل المؤسساتي على الشجاعة والجرأة لمواجهة هذه الإشكالية متسلحا بالمسؤولية والجدية اللازمة، تنزيلا للخطاب الملكي لعيد العرش 2019 الواضح في مضامينة ومراميه والذي أكد بالحرف “فالقطاع العام يحتاج دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق. وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي”.
وشدد المحلل السياسي على ضرورة “التعاطي مع هذه الظاهرة كتهديد للسلم الإجتماعي والتوازنات المجتمعية حيث أنها تتعارض مع ثوابت الدولة المغربية في هذا الإطار المعتمدة على ربط المحاسبة بالمسؤولية ومبدأ تكافؤ الفرص”، مشيرا إلى “الفاعل المؤسساتي في الجماعات المحلية لازال للأسف يتعامل مع هذه الإشكالية بمنطق إنتخابوي ضيق بعيدا عن التفاعل السياسي معها بشكل يضع لها حدا وينهي عقودا من التلاعب والعبث بالمال العام”.
واعتبر البراق شادي أن “رغبة العديد من المؤسسات والشركات العالمية، في الاستثمار والاستقرار بالمغرب، بقدر ما تبعث على الارتياح، للثقة التي يحظى بها المغرب، فإن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية، والخوف والتردد الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي”.
