فاز تحالف اليمين الديمقراطي المعارض بزعامة لويس مونتينيغرو في الانتخابات التشريعية بالبرتغال، التي جرت أطوارها أمس الأحد، بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين، وذلك وفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية.
وكشفت هذه النتائج التي نشرتها وزارة الإدارة الداخلية البرتغالية على موقعها الرسمي، عن حصول تحالف اليمين الديمقراطي، على 29,49 بالمائة من الأصوات و79 نائبا من أصل 230 في البرلمان.
وجاء الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو نونو سانتوس، الذي قاد الحكومة منذ 2015 بدون انقطاع، في المركز الثاني بحصوله على 28,66 في المائة من الأصوات، والتي تخوله 77 نائبا في البرلمان.
وحقق حزب “شيغا” اليميني المتطرف بزعامة أندري فينتورا، اختراقا انتخابيا كبيرا بعد حصده نسبة تفوق 18,06 في المائة من الأصوات و48 برلمانيا، ليفرض نفسه بذلك كقوة ثالثة في البلاد.
وقال زعيم تحالف اليمين ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، لويس مونتينيغرو، إنه يأمل ألا يشكل الحزب الاشتراكي و”تشيغا” “تحالفا سلبيا لمنع الحكومة التي أرادها البرتغاليون”، ورفض مرة أخرى الدخول في تحالفات مع حزب أندريه فينتورا، لكنه لم يستبعد الحوار.
وقال في هذا الصدد، “لقد تعهدت بالتزامين في الحملة الانتخابية وبطبيعة الحال سأفي بوعدي. لن أسيء لنفسي أو لحزبي أو للديمقراطية البرتغالية أبدا”، مؤكدا الموقف الذي عبر عنه خلال الحملة الانتخابية باستبعاد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف.
من جانبه، أقر بيدرو نونو سانوس، زعيم الحزب الاشتراكي، بالهزيمة، ووعد بقيادة المعارضة وتجديد الحزب الاشتراكي.
وعلى الرغم من هذه النتائج المخيبة، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي أن حزبه “قوي وموحد ومتماسك”، ووعد بتجديده وأعرب عن ثقته في أن خط المعارضة الاستراتيجي لن يكون موضع شك داخليا.
وأكد بيدرو نونو سانتوس أنه لن يقف في طريق حكومة أقلية لتحالف اليمين، لأنه لا يملك أغلبية بديلة لتقديمها إلى البرلمان، وبالتالي لن يصوت لصالح أي ملتمس لحجب الثقة عن هذه الحكومة.
أما زعيم حزب اليمين المتطرف، أندريه فينتورا، الذي حقق اختراقا انتخابيا غير مسبوق في البلاد، فرحب بـ “نتيجة تاريخية” لحزبه في الانتخابات، مؤكدا أنه “مستعد” لتشكيل “حكومة مستقرة للبرتغال مع أغلبية يمينية قوية”.
وركز أندريه فنتورا حملته الانتخابية على اتهام الحزبين الرئيسيين الوسطيين اللذين يتقاسمان السلطة منذ قيام النظام الديموقراطي، بأنهما “وجهان لعملة واحدة يجب محاربتهما”.
ورجحت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديموقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية) ضمن الأغلبية في البرلمان المقبل.
وإلى حدود دجنبر الماضي، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ظلت البرتغال تمثل البلد الأوروبي الوحيد الذي يقوده حزب اشتراكي يتوفر على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، والتي حققها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2022 لثاني مرة في تاريخه، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2015.
وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.
تنضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في خمس سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.
