وتراجع مؤشّر أسعار الاستهلاك 0,4 نقطة مئوية بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير، على ما جاء في بيان صادر عن معهد الإحصاءات الفدرالي "ديستاتيس" يثبّت الأرقام التي كُشف عنها في أواخر شباط/فبراير.
وقد بلغ التضخّم 0,4 % في خلال شهر.
وفي التفاصيل، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2,4 % في خلال سنة، في ظلّ تراجع أسعار الجملة في السوق التي انخفضت في مطلع آذار/مارس للمرّة الأولى إلى ما دون المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب في أوكرانيا.
وفي ما يخصّ أسعار المواد الغذائية، واصل ارتفاع الأسعار تباطؤه إلى 0,9 % في خلال سنة، متراجعا إلى ما دون المؤشّر العام، وذلك للمرّة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وتباطأ أيضا ارتفاع المؤشّر العام الموحّد للأسعار الذي يشكّل مرجعا للبنك المركزي الأوروبي في شباط/فبراير إلى 2,7 % في خلال سنة، بعد 3,1 % في كانون الثاني/يناير، مقتربا مجدّدا من الهدف الطويل الأمد المحدّد بـ 2 %.
وفي شباط/ فبراير، تراجع التضخّم في أغلبية بلدان منطقة اليورو، مثل فرنسا (2,9 %) وإسبانيا (2,8 %).
ويشكّل انخفاض هذا المؤشّر عامل ضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يخفّض نسبه التي بلغت بارتفاعها مستويات قياسية وتكبّل النشاط الاقتصادي.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرّحت خلال الاجتماع الأخير للمؤسسة حول السياسة النقدية أن مجلس المحافظين لم يناقش "بتاتا" تخفيض نسب الفوائد.
وهي قالت "نتقدّم نحو هدفنا بشأن التضخّم... لكننا لا نتحلّى بالثقة الكافية" في ما يخصّ دينامية الأسعار.
© 2024 AFP
