وجه محمد التويمي بنجلون النائب البرلماني عن فريق الاصالة و العاصرة سؤالا كتابيا آنيا لوزير الداخلية حول التضارب الحاصل في تطبيق قانون الحالة المدنية و مرسومه التطبيقي.
وقال البرلماني في سؤاله الكتابي، “يسجل على مستوى محاكم المملكة و عدد من الجماعات وكذا مجالس المقاطعات التابعة لها، تضارب كبير في فهم و تفسير مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية و كذا مرسومه التطبيقي، و قد خلفت التقديرات المختلفة لمضامين القانون المذكور من قبل القضاء و النيابة العامة و ضباط الحالة المدنية، عن بروز إشكالات و عوائق حقيقية في مسار تطبيقه، أدت الى تعطيل حقوق المواطنات و المواطنين الراغبين في التقاضي او الاستفادة من مقتضيات القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية”.
وأضاف، “نصت الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون المذكور، على التدرج في تعميم تنزيل قانون الحالة المدنية الجديد، داخل أجل لا يتعدى الثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن منشور رئاسة النيابة العامة اعتبر ان مجرد صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 بتاريخ 22 يونيو 2023، ونشره بالجريدة الرسمية، كافيا لنقل اختصاصات النيابة العامة في مادة الحالة المدنية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. بصرف النظر عن إحالة نفس المرسوم من خلال مقتضياته الختامية و الانتقالية على مقتضيات المادة 59 من القانون 36.21 التي تؤكد على التدرج المشروط برقمنة الوثائق الإدارية في اجل لا يتعدى ثلاث سنوات”.
وتابع، “لقد أدت التطبيقات المختلفة لقواعد قانون الحالة المدنية الجديد و مرسومه التطبيقي الى صدور عدد من الاحكام القضائية القاضية بعدم الاختصاص، الى جانب رفض ضباط ضباط الحالة المدنية تفعيل اختصاصاتهم الجديدة نظرا لعدم صدور أي دورية وزارية في الموضوع توضح منهجية التنزيل، و إثر ذلك يكون المواطن هو المتضرر المباشر”.
وتسائل البرلماني بنجلون عن الإجراءات العاجلة والعملية التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لتلافي التضارب الحاصل في تطبيق قانون الحالة المدنية و مرسومه التطبيقي؟.
