أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أول أمس الاثنين بالعاصمة، أن دائرته الوزارية ستدرس رفقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بعد شهر رمضان، إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح، وذلك بعدما تم رفعها استثناء تحسبا لشهر رمضان.
وأوضح السيد زيتوني في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لعدد من الأسواق الجوارية الموجودة بالعاصمة، أنه بعد زيادة انتاج المطاحن بفضل الرفع الاستثنائي لحصص القمح الموجهة لهم قبل ثلاثة أشهر من رمضان، «سندرس مع وزارة الفلاحة بعد رمضان، ما إذا كانت هذه الحصص تمثل الكميات المطلوبة فعلا في السوق، لكي نبقي عليها في باقي أشهر السنة وليس فقط في رمضان».
وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة التوعية حول أهمية الاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية وعلى رأسها الخبز، لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى تبذير حوالي 100 مليون خبزة في شهر رمضان وحوالي 900 مليون خبزة سنويا، وهو ما يعادل 320 مليون دولار سنويا.
ولدى وقوفه على مستوى خانة أحد بائعي اللحوم الحمراء المستوردة، أكد الوزير أنه سيتم بعد شهر رمضان تنظيم جلسة مع المتعاملين في هذه الشعبة قصد ضبط سوق اللحوم «بصفة نهائية».
وأشار السيد زيتوني إلى قرار وزارة الفلاحة بضخ كميات إضافية مستوردة من الدجاج على مستوى الأسواق الجوارية لخفض الأسعار، حيث سيتم تسويقها بسعر 390 دج للكيلوغرام.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم أيضا تنظيم سوق الموز، وذلك بعد أن لمس ارتفاعا في سعره، مشيرا إلى أهمية تحديد علامة كل مستورد على المنتوج، من أجل ضمان تتبع مسار التوزيع.
و لدى تجوله في معرض «رمضان في القصر» المنظم بقصر المعارض، أكد الوزير على أهمية «احترام الزبون»، لاسيما من خلال إزالة الزوائد من الخضر لكونها ترفع الوزن رغم أنها ترمى.
وثمن أيضا التخفيضات الإرادية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك من قبل المتعاملين الاقتصاديين بمناسبة شهر رمضان، والتي تتراوح بين 10 و25 بالمائة.
وذكر السيد زيتوني بأن دائرته الوزارية بدأت التحضير لرمضان منذ حوالي ثلاثة أشهر، معتبرا أن «السوق حاليا ممونة بطريقة لا بأس بها، كما أن الأسعار عرفت نوعا ما انخفاضا في بعض المواد وارتفاعا في مواد أخرى سنحاول تعديلها».
كما أبرز أهمية فتح حوالي 500 سوق جواري على المستوى الوطني، ينشط فيها أكثر من 8000 متعامل اقتصادي توجهوا لهذه الأسواق «لكسر الأسعار».
وفي رده على انشغال أحد المتعاملين الاقتصاديين حول الأسواق الفوضوية للخضر والفواكه، أكد الوزير له أن العمل جار لاستيعاب الناشطين في هذه الأسواق، على أن تتخذ إجراءات ردعية بحق من يرفض النشاط بشكل قانوني.
