أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,548 مليار درهم، عند متم فبراير 2024، مقابل 12,69 مليار درهم، سنة من قبل؛ أي بارتفاع بنسبة 14,6 في المائة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 20 مليون درهم، نهاية فبراير 2024، مقابل 14 مليون درهم، سنة من قبل.
وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل الجمركية الخام بلغت ما مجموعه 14,568 مليار درهم، عند نهاية فبراير 2024، مقابل 12,704 مليار درهم، قبل سنة، مسجلة ارتفاعا نسبته 14,7 في المائة، مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2023.
وفي التفاصيل، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية المحققة، عند متم فبراير، ما يعادل 2,797 مليار درهم، مقابل 2,297 مليار درهم المسجلة قبل سنة؛ أي ارتفاع بنسبة 21,8 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فبلغت 8,822 مليار درهم، في نهاية فبراير؛ أي بارتفاع نسبته 8,8 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة، بينما أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 6,1 في المائة، وارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 2,929 مليار درهم مقابل 2,283 مليار درهم، بارتفاع نسبته 28,3 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15 مليون درهم، عند متم فبراير 2024، مقابل 7 ملايين درهم المسجلة قبل سنة.
كما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 2,944 مليار درهم، مقابل 2,290 مليار درهم، بارتفاع نسبته 28,6 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023.
