أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل قليل، حكما على محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقضت المحكمة في حق بودريقة بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 232 ألف و500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة عدم توفير مؤونة شيكات.
ويتعلق الأمر بالمشتكيين زكرياء ورضوان، الذين وضعا شكاية ضد بودريقة باعتباره الممثل القانوني لشركة “جنان مديونة” المتخصصة في العقار.
