بكاريا تحول إلى هنا. هذه الموضوعة هي عن الفيلسوف والسياسي. للفيزيائي، انظر جيوڤاني باتيستا بكاريا.

تشزاره، ماركيز بكاريا-بونسانا (12 مارس 1738 – 28 نوفمبر 1794) كان فيلسوفاً إيطالياً وسياساً اشتهر بكتابه ذائع الصيت Dei delitti e delle pene (1764)، الذي أدان التعذيب وعقوبة الاعدام، وأرسى أسس مجال فهم العقوبات.

حياته

واحد من كبار رجال القانون والاقتصاد في إيطالية، ممن تجاوزت شهرتهم حدود بلادهم إلى أوربة والعالم. ولد في ميلانو(وكانت دوقية تخضع لسلطة النمسة) وحصل في العشرين من عمره على شهادة دكتوراه في القانون. ووجهته مواهبه الرياضية نحوفهم الاقتصاد، فكان كتابه الأول عام 1762 عن «فوضى الوضع النقدي وعلاجه في ميلانو»، وكان قد ألّف مع آخرين جمعية فهمية، كان من أعضائها صديق له يعمل «حامياً لسجون ميلانو»، وكان هذا يشارك الآخرين خبراته وتجربته عن نظام القمع والعقوبة في عصره، وبتأثيره خط بيكاريا عام 1764 كتابه الثاني «الجرائم والعقوبات». ومع حتى الكتاب نشر دون ذكر اسم المؤلف فإن النجاح الذي لقيه سرعان ما شهر المؤلف فذاع صيته، وتوالت طبعات الكتاب، وترجم إلى الفرنسية بتصرف ونشر بها عام 1766، وتحمس له فولتير وغيره من الموسوعييون، واشتهر المؤلَّف في هولندة وبروسية وبلاط النمسة وبلاط روسية وفي جميع الإمارات الإيطالية. وكان رد عمل الأوساط التقليدية على مضمونه عنيفاً، حتى وضع في قائمة الخط المحظورة، وأدين من قبل محاكم التفتيش في إسبانية، ونشرت عدة مؤلفات في نقده ودحضه، ولكن الغلبة كانت لأوساط المستنيرين، ودعي بيكاريا إلى باريس عام 1766 حيث استقبله الفلاسفة وفهماء القانون العام بحرارة، وللحيلولة دون تلبية دعوة وجهتها إليه كاترين الثانية، امبراطورة روسية، عينته حكومة ميلانوأستاذاً لكرسي الاقتصاد السياسي عام 1768، ثم عضواً في المجلس الأعلى للاقتصاد السياسي عام 1771، ثم قاضياً إقليمياً لشؤون النقد عام 1778، وأخيراً رئيس القسم الاقتصادي ثم السياسي في مجلس الحكومة عام 1789. وعهد إليه إعداد عدد من الإصلاحات ووضعها موضع التطبيق، ونشر عام 1771 «بحوث حول طبيعة الأسلوب»، ولم يلبث حتى عاد عام 1791 إلى الاهتمام بالمسائل الجنائية، وذلك ضمن لجنة أوكل إليها تعديل النظام القضائي المدني والجنائي، وخط تقريراً رسمياً مهماً، وفاجأه الموت قبل إكمال مؤلفه «مبادئ الاقتصاد العام» الذي نشر قسم منه عام 1804.

كان بيكاريا أحد الأوائل الذين لفتوا الانتباه إلى الأسباب الاقتصادية للإجرام، وعُنُوا باقتراح وسائل المعالجة ورسم الخطوط الكبرى لما ينبغي حتى تكون عليه سياسة جنائية متماسكة وفعالة للسلطات العامة، وقد أدت أفكاره في عقود قليلة من السنين إلى إدخال تعديلات وإصلاحات لم يعهدها القانون الجنائي في أوربة لقرون عدة. وكانت أفكاره تتفق مع حس العدل، ولكنها تناقض مباشرة أحكام القانون الوضعي، فهويهاجم غموض مصادر القانون الجنائي وتشابكها، ويطالب بنصوص بسيطة وواضحة تصدر عن سلطة تشريعية واحدة (مبدأ القانونية المسلم به بوجه عام في عالم اليوم)، يتعين على القاضي حتى يطبقها تلقائياً من دون تحيز، كما يطالب بإلغاء الجرائم في المسائل الدينية، ويدعوإلى فصل القانون الجنائي عن الدين، بل عن الأخلاق الفردية، وهومن أوائل الذين نطقوا: إذا أساس القمع هوفائدته الاجتماعية، وهوما أكده إعلان حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك هاجم التعذيب في أثناء المحاكمة الجنائية ووحشية العقوبات المفروضة، وطالب بفرض عقوبات معتدلة ولكن حتمية، لأنه يرى حتى صرامة العقوبة ليست هي التي تردع المجرم، بل اليقين حتى العقوبة لا مفر منها، ولتثبيت هذا اليقين وقف بيكاريا ضد التقادم والأحكام المحلة وحق الالتاتى وحق العفو، وعارض عقوبة الإعدام التي لا يقبلها إلا في حالات شديدة الندرة (كالتمرد والعصيان) وأراد حتى يحل محلها السجن المؤبد، كما طالب، على نقيض عصره، بمساواة الجميع (من نبلاء وموظفين وتجار وعامة الشعب) أمام القضاء، وبفردية العقوبة فلا تنعكس على الأسرة.

في الجرائم والعقوبات

بدأ الأخوان ڤري وبكاريا حركة اصلاحية ثقافية هامة هجرزت حول جريدتهم Il Pavone، التي صدرت من صيف 1764 لمدة عامين، ملهَمين بالمجلة الأدبية التي كان يصدرها أديسون وستيل، The Spectator وجرائد أخرى مشابهة. مثلت Il Pavone لحظة ثقافية جديدة بالكامل في شمال إيطاليا. فبأسلوبها التنويري وموازنتهم بين المواضيع الاجتماعية السياسية من جهة والاهتمامات الأدبية من الجهة الأخرى، وبمساهميها المجهولين الذين مثلوا مصالح الطبقات المتفهمة في إيطاليا، فقد قدمت الفكر الحديث لأمثال ڤولتير وديدرو.

القانون في إيطاليا القرن 18

ظلت أخلاق إيطاليا وسلوكها مزيجاً من العنف والتراخي، من الثأر والحب. خط موتسارت من بولونيا عام 1770، وكان في الرابعة عشرة من عمره "إن إيطاليا بلد ناعس"(28)، ولم يكن قد تفهم فلسفة القيلولة. أما أبوه فكان رأيه في 1775 حتى "الإيطاليين أوغاد في جميع أنحاء العالم"(29).

وقد علق موتسارت وجوته كلاهما على الجريمة الإيطالية. خط موتسارت يقول إذا في نابلي "زعيماً للشحاذين يتقاضى من الملك خمساً وعشرين دوقاتية جميع شهر لقاء تهدئتهم لا أكثر"(30). وخط جوته يقول :إن أكثر ما يلفت نظر الغريب هوكثرة الاغتيالات. واليوم كان الضحية فناناً ممتازاً هوشفندمان...وقد طعنه القاتل الذي اشتبك معه عشرين طعنة، فلما أقبل الحارس طعن نفسه. وليس هذا ما يجري به العهد هنا عموماً، فالقاتل عادة يقصد أقرب كنيسة، فمتى بلغها أصبح في مأمن تام"(31). وكانت جميع كنيسة تعطي المجرم الأمان في حرمها-أي الحصانة من الاعتنطق ما بقي تحت سقفها.

وحاول القانون كبح الجريمة بتشديد العقوبة أكثر مما حاولها بكفاية الشرطة. فقد نصت قوانين بندكت الرابع عشر الرحيم على عقوبات التجديف بالجلد، فإذا تكررت الجريمة ثلاث مرات كان عقابها التشغيل خمس سنوات في سفن الأسرى والعبيد. وكان السطوعلى دير الراهبات ليلاً جناية كبرى، أما مغازلة امرأة شريفة أومعانقتها علانية فعقابه التشغيل المؤبد على هذه السفن. وكان تشويه السمعة الخلقية، حتى إذا لم يحتوغير الصدق يعاقب بالإعدام ومصادرة الممتلكات. (ومع ذلك لم يقلل هذا من المقطوعات الهجائية). ومثل هذه العقوبة فرضت على حمل الطبنجات المخبأة. على حتى الجناة كانوا في كثير من المناطق يتفادون هذه الأوامر بالفرار إلى دولة مجاورة أوبفضل رحمة القاضي، أوالاحتماء بالكنيسة. ولكن العقوبات كانت تنفذ بصرامة في حالات عديدة. من ذلك حتى رجلاً شنق لانادىئه أنه كاهن، وآخر لسرقة ثوباً كهنوتياً باعه بفرنك وربع، وثالث ضرب عنقه لكتابته خطاباً أتهم البابا حدثنت الحادي عشر بعلاقة غرامية مع ماريا حدثنتينا سوبيسكا(32). وإلى تاريخ متأخر (1762) كان السجناء تحطم أجسادهم على دولاب التعذيب، عظمة بعد عظمة، أويسحلون على الأرض في ذيل حصان مهموز. على حتى من واجبنا حتى نضيف جانباً أكثر إشراقاً على الصورة، هوحتى بعض الجماعات كانت تجمع المال لدفع غرامات السجناء وتحريرهم. وغدا إصلاح القانون، سواء من حيث الإجراءات أومن حيث العقوبات، جزءاً طبيعياً من الروح الرحيمة التي أنجبها أبوان-حركة تنوير إنسانية، وأخلاقيات مسيحية تحررت من لاهوت قاس.

ومن مفاخر إيطاليا حتى يصدر أقوى نداء يدعولإصلاح القانون في هذا القرن عن شريف ميلاني. وقد كان هذا الشريف-تشزاري بونيزانا، مركيز بكاريا، نتاج اليسوعيين والفلاسفة الفرنسيين. ومع أنه وهب من الثراء ما يسمح له بحياة التبطل فإنه كرس نفسه بغيرة لا تفتر لحياة التأليف الفلسفي والإصلاح العملي. وقد أمسك عن مهاجمة دين الشعب؛ ولكنه تصدى رأساً للظروف العملية للجريمة والعقاب. وقد صدمه حتى يرى قذارة السجون الميلانية التي كانت مرتعاً للأمراض، وأن يسمع من السجناء كيف من الممكن أن ولم اعتادوا الإجرام وكيف حوكموا على جرائمهم. وأفزعه حتى يكتشف مخالفات صارخة في الإجراءات القضائية، وألواناً من التعذيب الوحشي للمشبوهين والشهود، وضروباً من التعسف في الأحكام سواء بالتشديد أوالتخفيف، وألواناً من القسوة الضاربة في العقاب. وحوالي 1761 انضم إلى بييتروفيري في جمعية سمياها "البونيات" (قبضات الأيدي)-نذرت نفسها للعمل والفكر معاً. وفي 1764 بدءا مجلة "المقهى" محاكاة لمجلة أديسون "سيكتير"، وفي ذلك العام نشر نيكاريا بحثه التاريخي "بحث في الجرائم والعقوبات".

وفي مستهل كتابه أعرب غي تواضع أنه يتأثر بخطى "روح القوانين" الذي ألفه "الرئيس الخالد" لبرلمان بوردو، فالقوانين يجب حتى ترسي على العقل، ورائدها الأساسي ليس الانتقام من الجريمة بل حفظ النظام الاجتماعي، وينبغي حتى تستهدف دائماً "أوفر سعادة موزعة على أكبر عدد(33)". هنا قبل بنتام بخمسة عشر عاماً، نجد المبدأ الشهير لأخلاقيات ممضى المنفعة. واعترف بكاريا بصراحته المعهودة بتأثره بهلفتيوس، الذي أورد الصيغة ذاتها في كتابه "في الروح" (1758). (وكان قد صدر في سلسلة فرانسس هتشسن "أفكار في الجمال والفضيلة" (1725).ونطق بكايا حتى توسع التعليم وتعميقه أملاً في الحد من الجرائم أصوب لمصلحة المجتمع من الالتاتى إلى عقوبات فد تحول شخصاً أجرم عرضاً من مخالطته المجرمين إلى مجرم عريق. فالواجب حتىقد يكون لكل متهم الحق في محاكمة عادلة وعلنية أما قضاة أكفاء يتعهدون بالحياد والنزاهة.ويجب حتى تقفوالمحاكمة الاتهام سريعاً؛ وأنقد يكون العقاب متناسباً مع الضرر الواقع على المجتمع لا مع نية الفاعل. فضراوة العقوبة تولد ضراوة الخلق، حتى في الجمهور غير المجرم. أما التعذيب فيجب عد الالتاتى إليه إطلاقاً، فالمذنب الذي تعود على الألم قد يحتمله في تجلد وتفترض براءته، في حين قد يكره الألم بريئاً مرهب الأعصاب على الاعتراف بأي شيء فيحكم بأنه مذنب. ويجب ألا يسمح بعد بحماية الكنيسة للمجرمين، ويجب إلغاء عقوبة الإعدام.

وطبع الكتيب ست طبعات في ثمانية عشر شهراً، وترجم إلى اثنتين وعشرين لغة أوربية. وأشاد بكاريا بالترجمة الفرنسية التي قام بها مورلليه ونطق أنها أفضل من الأصل. وقد شارك فولتير بمقدمة غفل من السم لتلك الترجمة؛ وأقر المرة بعد المرة بأثر بكاريا في جمهوره لإصلاح القانون. وبادرت معظم الدويلات الإيطالية إلى إصلاح قوانين عقوباتها. ولم يحل عام 1789 حتى كانت أوربا كلها تقريباً قد ألغت التعذيب. وتأثرت كاترين ببكاريا كما تأثرت بفولتير في إلغاء التعذيب في أملاكها. أما فردريك الأكبر فكان قد أنهاه عملاً في روسيا(1740) إلا في حالات الخيانة.

وفي 1768 عين بكاريا في كرسي للقانون والاقتصاد أنشئ خصيصاً له في كلية البالاتين بميلان. وفي 1790 عين في لجنة لإصلاح القضاء في لمبارديا. وقد سبقت محاضراته عدة أفكار أساسية لآدم سمث ومالتامن في تقسيم العمل والعلاقة بين العمال ورأس المال، وبين السكان وكمية الطعام. وفيه بعثت "إنسانية" النهضة الأوربية من حديث في صورة التنوير في إيطاليا.

تأثيره

كان تأثير بيكاريا عميقاً، فمن أفكاره استلهمت قانونية العقوبة، وتنظيم حقوق الدفاع. والاحتفالات التي جرت عام 1964 بمناسبة انقضاء مئتي عام على نشر كتاب «الجرائم والعقوبات»، لا في أوربة وحدها بل في أجزاء مختلفة من العالم تبرهن على الأهمية التي انطوت عليها أفكاره الأساسية.

انظر أيضاً

• عقوبة الإعدام في إيطاليا

المصادر

ول ديورانت. سيرة الحضارة. ترجمة بقيادة زكي نجيب محمود. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)

الهامش

•  Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Beccaria-Bonesana, Cesare" . دائرة المعارف البريطانية (eleventh ed.). Cambridge University Press.

للاستزادة

• Groenewegen, Peter D. (2002), Eighteenth-Century Economics: Turgot, Beccaria and Smith and their Contemporaries, London: Routledge, ISBN 0415279402 .

وصلات خارجية