أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، حكما غيابيا في حق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة، بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة، وغرامة مالية قدرها أكثر من 232 ألف درهم.
إدانة بودريقة الذي يشغل في الآن ذاته منصب أمين مجلس النواب ورئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تأتي في إطار قضية شيكات بدون رصيد، تبلغ قيمتها ملايير السنتيمات.
يذكر، أنه منذ شهر يناير من العام الجاري وبودريقة متوار عن الأنظار، وتم تداول أخبار حينها تفيد بكونه غادر المغرب فرارا من متابعة قضائية تلاحقه على غرار عدد من المسؤولين، قبل أن يعلن ابنه عبر منشور على "فيسبوك" أن والده يتواجد ببريطانيا من أجل العلاج، وهي الخطوة التي زادت الشكوك حول مصير شخصية سياسية ورياضية مثيرة للجدل.
