وأعلن مايكل غوف الوزير المكلف هذا الملف المثير للجدل أن "الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة أصبح واضحا بشكل متزايد بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديموقراطيتنا".
وتعرّف هذه المقاربة الجديدة التطرف بأنه "الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف والكراهية والتعصب وتهدف إلى:
1- إنكار أو تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية؛ أو
2- تقويض أو إطاحة أو استبدال النظام البريطاني الديموقراطي الليبرالي البرلماني والحقوق الديموقراطية؛ أو
3- خلق بيئة متساهلة للآخرين عمدا لتحقيق النتائج الواردة في البندين الأولين".
وأوضحت الحكومة في بيان أن هذا "التعريف الجديد أضيق وأكثر دقة" من التعريف السابق الذي يعود تاريخه إلى 2011، وينطبق على الأنشطة الحكومية من دون "أي تأثير على قانون العقوبات الحالي".
ويؤكد النص أن "الأمر لا يتعلق بإسكات الذين لديهم معتقدات خاصة وسلمية" ولا "التأثير على حرية التعبير، التي ستكون محمية دائمًا".
وتابع أن "هذا الأمر لا يوجِد صلاحيات جديدة" بل يفترض أن يساعد الحكومة على "التعرف بشكل أفضل على المنظمات والأفراد والسلوك المتطرف".
عمليا يفترض أن يؤدي هذا النص إلى إتاحة إدراج منظمات على لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة.
وكان سوناك دان مطلع آذار/مارس "سمّ التطرف"، في خطاب استثنائي أمام مقر الحكومة في لندن، مستهدفا الحركات الإسلامية والمجموعات اليمينية المتطرفة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سجلت منظمتان متخصصتان هما "سيكيوريتي كوميونيتي تراست" (Security Community Trust) و"تيل ماما" (Tell Mama) زيادة نسبتها 147 بالمئة عن العام السابق، وزيادة بنسبة 335 بالمئة في الأعمال المعادية للإسلام في أربعة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى قبل الكشف عن التعريف الجديد، حذرت الكنيسة الانغليكانية الأربعاء من أنه "يحمل خطر الاستهداف غير المتناسب للجاليات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والانتهاكات".
وقتل 1160 شخصا على الأقل في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر إسرائيلية رسمية.
وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة خلفت 31184 قتيلا، بحسب وزارة الصحة التابع للحركة.
© 2024 AFP
