عبرت شبيبة العدالة والتنمية عن توجسها مما وصفته استمرار وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين، وذلك في إشارة منها إلى الشكايات العديدة التي وضعها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، دعا هذا الأخير إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع” حسب وصفه.
كما نبهت الشبيبة إلى ”خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام”، مؤكدة أن ذلك ”يعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام، وهو العزوف الذي من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات”.
كما نبهت كذلك إلى ما أسماه نص البيان ”خطورة آثار الفشل الذي تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا”، مبرزة أن هذا ”الفشل تعززه الأرقام والتقارير الرسمية، آخرها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ %13 على المستوى الوطني و%16,8 في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني”.
ودعت الحكومة إلى ”تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، وإلى التدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج”.
كما أكدت شبيبة بنكيران أن ”اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف”.
