وتوقّف آلاف الأطباء المتدرّبين عن العمل في 20 شباط/فبراير للاحتجاج على مشروع حكومي يهدف الى مواجهة نقص العاملين في المجال الصحي وشيخوخة السكان.
وبالنسبة إلى المتدرّبين، تعدّ هذه التغييرات بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، اذ تضاف الى ظروف عملهم الصعبة والاعتماد الكبير عليهم في النظام الصحي بصيغته الحالية.
واجتمع ممثلو أساتذة الطب من 20 جامعة، وهم أيضاً كبار الأطباء في المستشفيات العامّة، الجمعة.
وقال المسؤول عن هذه المجموعة بانغ جاي سيونغ إنّ 16 مؤسسة أعلنت "تأييدها بشكل كبير" لدعم الزملاء الشباب.
وأضاف للصحافيين السبت أنّ الأساتذة في "كلّ جامعة قرّروا تقديم كتاب استقالتهم اعتباراً من 25 آذار/مارس".
وتابع بانغ الذي لم يكشف عدد الأساتذة الذين قد يتركون وظائفهم في 25 آذار/مارس، "لكنّنا توصّلنا إلى إجماع على أنّه حتى تصبح الاستقالة نهائية، سيتعيّن على كلّ فرد أن يبذل قصارى جهده لرعاية مرضاه، كما يفعل الآن".
في هذه الأثناء، جدّدت وزارة الصحة هذا الأسبوع تأكيدها أنّ التفاوض على هذا الإصلاح ليس مطروحا.
وكانت الحكومة قد أمرت الأطباء الشباب بالعودة إلى العمل تحت طائلة العقوبات القانونية، وأطلقت إجراءً لوقف أكثر من 4900 متدرّب تركوا وظائفهم.
وتخطّط سيول لقبول ألفي طالب إضافي في كليات الطب كلّ عام ابتداءً من السنة المقبلة لزيادة ما تعتبره واحدة من أدنى نسب الأطباء مقارنة بعدد السكان بين الدول المتقدّمة.
وفي هذا الإطار، قال بانغ إنّ الأطباء لا يمكنهم قبول مثل هذه الزيادة، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في هذا العدد.
وأضاف "إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه فإنّ المستشفيات الجامعية ستنهار قريباً، وهو ما سيشكّل ضربة قاضية للمنظومة الطبية".
ويخشى الأطباء من أن يؤدي الإصلاح إلى تآكل جودة الخدمات والتعليم الطبي، ولكنّ أنصاره يتهمونهم بالرغبة في الحفاظ على رواتبهم ووضعهم الاجتماعي.
© 2024 AFP
