وأثار بيع المجموعة البريطانية التي تضم صحيفتَي "ذي ديلي تلغراف" و"سبيكتاتور" الأسبوعية، على مدى أشهر قلق الأغلبية المحافظة الحاكمة والمدافعين عن حرية الإعلام.
وهذه المجموعة المشتركة بين صندوق "ريدبيرد" (Redbird) الأميركي والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI) في أبوظبي، تحمل اسم "ريدبيرد آي ام آي" (Redbird IMI).
وتملك عائلة باركلي مجموعة تلغراف منذ العام 2004. وطرح بنك لويدز البريطاني دائن العائلة، مجموعة "ذي تلغراف" للبيع في تشرين الأول/أكتوبر.
وتوصلت "ريدبيرد آي ام آي" في نهاية 2023 إلى اتفاق مع عائلة باركلي المالكة للمجموعة البريطانية التي تضم صحيفتي "ذي تلغراف" المحافظة و"سبيكتاتور" الأسبوعية، لسداد ديونها مقابل الاستحواذ على "تلغراف ميديا غروب" لقاء 1,2 مليار جنيه استرليني (1,5 مليار دولار).
وفي كانون الثاني/يناير، طلبت الحكومة من هيئة المنافسة والأسواق والجهة الناظمة لوسائل الإعلام (أوفكوم) تقييم هذه العملية.
وقالت فرايزر في بيان أرسل إلى البرلمان الثلاثاء "استنادا إلى تقييمات الهيئة الناظمة، يمكنني الآن أن أؤكد نيتي بإخضاع عملية البيع هذه للتحقيق".
وأشارت إلى أن أوفكوم اعتبرت أن العملية "قد تتعارض مع المصلحة العامة".
وأضافت أن الصندوق "قد يدفع إلى التأثير على (المجموعة)... بما يضر بالمصلحة العامة في المملكة المتحدة من خلال التأثير على العرض الدقيق للمعلومات وحرية التعبير عن الرأي" في صحيفة ديلي تلغراف وصحيفة صنداي تلغراف التي تصدر الأحد.
ومنحت الأطراف المعنية مهلة حتى صباح الاثنين لتبديد هذه المخاوف قبل إطلاق هذا التحقيق.
وكانت مجموعة "ريدبيرد آي ام آي" أكدت أن الصندوق الإماراتي سيكون مجرد "مستثمر سلبي"، لكنّ ذلك لم يساهم في طمأنة الطبقة السياسية.
وعلى خلفية هذه العملية المثيرة للجدل، أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عزمها إصدار تشريع لمنع حكومات أجنبية من امتلاك صحف بريطانية.
© 2024 AFP
