ليس للحكومة موارد كافية للصرف على الحرب وتسيير دولاب العمل لذلك تلجأ في كل مرة لزيادة رسوم الخدمات وشراء الدولار
بورتسودان : التغيير
وأصل الجنيه السوداني رحلة تراجعه أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعره بالسوق الموازي 1400 جنيه سوداني، ليفقد نسبة 50% من قيمته منذ بداية الحرب في 15 أبريل من العام الماضي حيث كان سعره 600 جنيه. فيما يبلغ متوسط سعر الدولار الواحد في البنوك 1100 جنيهاً.
المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي أرجع في حديثة لـ «التغيير» أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك والسوق الموازي إلى المضاربات والهجمة المنظمة والمفاجئة للاستحواذ على الدولار من السوق المحلي، وقال: الزيادة لا تعكس الواقع الحقيقي للجنيه السوداني موضحا أن سعر صرف العملات الأجنبية يتحكم فيه عاملا العرض والطلب، والأخير تراجع بسبب توقف الحركة التجارية والرحلات السياحية والعلاجية، كما تراجع الاستيراد بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع ما قبل اندلاع الحرب بجانب توقف شبه كامل للصادرات.
وكان تقرير لهيئة الموانئ السودانية أكد تراجع حجم الصادرات والواردات في البلاد خلال العام 2023 بنسبة 23 في المئة.
وأشار د. فتحي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من البنك المركزي مزيداً من القرارات والسياسات النقدية والمالية التي تصب في مصلحة المواطن وتأخذ في الاعتبار ما تمر به البلاد من ظروف.
لذلك لابد من مرونة في السياسات النقدية والمالية في إطار مساعدة السلطات للمتضررين من المواطنين والمصدرين والمستوردين.
فيما توقع المصرفي والاقتصادي عبدالرازق عبدالله أن يستمر تراجع العملة الوطنية في ظل استمرار الحرب وقال : لـ«التغيير» إن الحكومة ليس لديها موارد كافية للصرف على الحرب وتسيير دولاب العمل لذلك تلجأ في كل مرة لزيادة رسوم الخدمات وشراء الدولار عبر وسطاء من السوق الموازي، هذه المعادلة مستمرة ولا أعتقد أنها ستتوقف قريبا وهي مرهونة بتوقف الحرب أو وجود دعم أجنبي مباشر من الخارج أو ودائع.
