أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أكدت وثائق متداولة صادرة عن القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء، سلامة قرار الحكومة المغربية باعتماد مسطرة نزع ملكية العقارات التي تعود ملكيتها للدولة الجزائرية، الذي ورد بالجريدة الرسمية المغربية في عددها 5811 الصادر في 2 رمضان 1445 (13 مارس 2024).

وعكس ما حاولت دولة "الكابرانات" الترويج له، عبر بلاغ وزارة خارجيتها، الذي صور الأمر على أنه سلوك عدائي يستهدف الجزائر، فندت وثائق صادرة القنصلية العامة للأخيرة بالدار البيضاء هذه الادعاءات، حيث أكدت بأنها عقدت عدة لقاءات ثنائية مع مديرية التشريفات (البروتوكول) بوزارة الشؤون الخارجية المغربية لمناقشة الأمر.

وإلى جانب اللقاءات الثنائية، كانت مسألة الممتلكات الجزائرية المعنية بنزع الملكية، موضوع العديد من المراسلات الرسمية بين المملكة المغربية والجزائر، انتهت بالتزام القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء عبر وثيقة رسمية صدرت في 20 ماي 2022، بإعداد تقييم مالي وعقاري للقسم القنصلي الملحق بالمقر القديم للسفارة الجزائرية بالرباط، وذلك في إطار الإستعدادات القبلية لإفراغه، وبيعه لوزارة الخارجية المغربية.

والتزمت السلطات الجزائرية، عبر الوثيقة ذاتها، بتحرير مَقرات القسم القنصلي ونقل مُحتوياته فور انتهائها من اجراءات البيع المقررة والمعمول بها في القانون المغربي، وهو ما يجعل خرجتها "الفصامية" في بلاغها المستنكر لتطبيق المملكة المغربية للقانون في مواجهة التلكُّئها ونقضها لالتزاماتها أمرا يثبت معاناة السلطة العسكرية الحاكمة بالجزائر مع كل ما هو مغربي.

وفي السياق ذاته، سبق للجزائر أن شرعت في تطبيق مسطرة نزع ملكية مقر منزل السفير المغربي بالجزائر، بداعي أنه يقع داخل حيز ترابي يسمى جماعة سيدي أمحمد والذي سيعرف برنامج إعادة التهيئة، حيث راسلت القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء، وزارة الشؤون الخارجية المغربية بخصوص الموضوع في 14 مارس 2022.

وأكدت القنصلية العامة الجزائرية بالدار البيضاء، في المراسلة نفسها، أن مصادرة بعض الممتلكات العقارية المحيطة بقصر الشعب، وخاصة البنايات الواقعة بشارع "فرانكلين روزفلت"، ومن بينها مقر السفير المغربي بالعاصمة الجزائر، يأتي لفسح المجال أمام مخطط التهيئة الجديد الذي ستشهده العاصمة الجزائرية.

يذكر أن ردة فعل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج التي خرجت ببيان تندد عبره باختيار المغرب اتباع المساطر القانونية المعمول بها لنزع ملكية بعض العقارات التابع للدولة الجزائرية، بعد تنصل الأخيرة من التزاماتها، يدل أن الكابرانات يبدعون في اتخاذ القرارات العشوائية البعيدة عن القانون، بل وإنهم غير قادرين على استيعاب الالتزام المغربي في تطبيقه بعيدا عن الانسياق للاستفزازات الجزائرية "الصبيانية" المتتالية.