خفف البنك الوطني السويسري قيوده النقدية وخفض المعدل بـ0,25 نقطة مئوية إلى 1,5 في المئة، في قرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الجمعة.
وبينما حافظ الاحتياطي الفدرالي الأميركي على معدلاته على حالها الأربعاء، بدّل البنك الوطني السويسري سياسته النقدية لأول مرة منذ إجراءات التشدد السريعة التي بدأت في 2022.
وأفاد بيان البنك المركزي بأن "تخفيف السياسة النقدية كان ممكنا لأن مكافحة التضخم على مدى العامين ونصف العام الماضيين كانت فعالة".
وأضاف "على مدى عدة أشهر الآن، عاد التضخم ليصبح أقل من اثنين في المئة وبالتالي ضمن النطاق الذي يعد متساويا بالنسبة للبنك الوطني السويسري مع استقرار الأسعار".
وذكر المصرف بأن توقعاته تُرجّح بأن يبقى التضخم ضمن هذا النطاق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وأفاد "يأخذ البنك الوطني السويسري في الحسبان من خلال قراره، تراجع الضغط التضخمي وارتفاع قيمة الفرنك السويسري بالقيمة الحقيقية على مدى العام الأخير".
وأضاف "يدعم خفض معدل الفائدة أيضا النشاط الاقتصادي. بالتالي، يضمن تخفيف (التشدد النقدي) اليوم بقاء الظروف النقدية مناسبة".
ولفت البنك الوطني السويسري إلى أنه سيراقب التضخم عن كثب وسيعدّل سياسته النقدية مجددا إذا لزم الأمر لإبقاء التضخم ضمن النطاق الذي يراه متوافقا مع استقرار الأسعار.
وذكر بأن التضخم تراجع أكثر منذ مطلع العام وبلغ 1,2 في المئة في شباط/فبراير.
وأفاد بأن "هذا الانخفاض كان منسوبا إلى تراجع التضخم في (أسعار) السلع. يعد ارتفاع أسعار الخدمات المحلية المحرّك الأبرز للتضخم حاليا".
ولم يتوقع غير عدد قليل من خبراء الاقتصاد بأن يخفض البنك الوطني السويسري معدلاته الرئيسية، ليعطي دفعة إلى الصناعات التي تعاني من تداعيات ارتفاع قيمة الفرنك.
شهدت الصناعات السويسرية تباطؤا في الطلب بسبب المخاوف حيال وضع الاقتصاد العالمي وتسبب معدلات الفائدة برفع تكاليف الاستثمار.
كما أن الشركات المصدّرة تعاني من وطأة قيمة الفرنك السويسري الذي ما زال عند مستويات عالية مقارنة مع اليورو والدولار الأميركي، وإن كان تراجع بعض الشيء منذ كانون الأول/ديسمبر.
© 2024 AFP
