الدار/ خاص
صباح اليوم، قدمت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية خلاصاتها بشأن الطعون المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الابتدائية في قضايا الزراعة والصيد البحري. هذه الخلاصات ليست بحكم نهائي، بل تمثل تحليلًا مقترحًا يتم عرضه على المحكمة، وتشكل جزءًا من المداولات التي ستجرى لاحقًا.
وفيما يتعلق باتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أوصت المدعية العامة بالحفاظ على صلاحية هذه الاتفاقية بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيقها على منتجات الصحراء المغربية. أما بالنسبة لاتفاقية الصيد البحري، فقد اقترحت المدعية العامة إعادة النظر في أسس الشراكة بهدف جعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
وفيما يتعلق بالبوليساريو، أكدت المدعية العامة رفضها أن ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة”، مشيرة إلى عدم اعتراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالبوليساريو كممثل لشعب الصحراء الغربية.
كما أشارت المدعية العامة إلى أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.
ورفضت المدعية العامة طلبًا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو لمنع استيراد المنتجات الزراعية من المناطق الجنوبية، مما يعني استمرار التبادل التجاري في هذه المنتجات.
وأخيرًا، أكدت خلاصات المدعية العامة على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعت المؤسسات الأوروبية لتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
