واصل المحامي امبارك المسكيني عضو هيئة دفاع طبيب التجميل حسن التازي مرافعته، التي دامت لأزيد من 3 ساعات متواصلة، رافضا كل التهم التي يحاكم بها موكله وزوجة هذا الأخير وشقيقه.
واستهل المسكيني مرافعته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمسألة المدير العام المالي والإداري التي توقف عندها في الجلسة السابقة، متسائلا “هل مونيا بنشقرون المديرة المالية وعبد الرزاق التازي المدير الاداري بما يحمله اللفظ من معنى؟ فهذه المؤسسة تشتغل بالعقود وليس بقال فلان وعلان”.
وأكد المحامي على أن للمصحة مسؤولين حقيقين وفعليين يسيرونها “مكتمشيش بوحدها أو بالدعاوي”، مبرزا ذالك ببعض المراسلات الموقعة والتي تمت بين المدير العام الفعلي وبين بعض الأطر الصحية والمستخدمين داخل المصحة استفسر من خلالها الاطلاع على بعض البيانات والمعطيات المالية والإدارية.
واستدل المسكيني بوثائق بنكية وأخرى قانونية تتضمن معاملات مالية موقعة من قبل “ادريس. ا” بصفته مديرا ماليا، مشيرا أنه هو من كانت له صلاحيات واسعة للقيام بتلك المعاملات وحتى في توظيف المستخدمين وتحديد مهامهم، وليس زوجة التازي أو شقيقه.
وأضاف المسكيني، أن مصحة الشفاء تدخل ضمن مجموعة “باي التازي”، مشيرا إلى أسماء مسؤولين بقسم الفوترة، ك” فاطمة الزهراء.ك” المتهمة المتابعة في حالة سراح، و أسماء مستخدمين آخرين ومهامهم، مؤكدا أنهم يشتغلون تحت امرة” ادريس.ا” وأنه هو الوحيد من يحدد المهام في مصحة الشفاء.
وقدم المحامي عينه بين يدي هيأة الحكم وثائق لمراسلات تؤكد علاقة ادريس.ا ” بالنظام المعلوماتي الخاص بالمصحة وانه هو المشرف والوحيد الذي يتحكم في التفعيل والتشغيل والحذف، مضيفا أن له أكثر من 12 مهمة داخل المصحة، لايكمن لالزوجة التازي أو شقيقه القيام بها.
إلى ذلك، أدلى المسكيني بعقد تعاقدت فيه المصحة مع المسماة ” هند.م” بصفتها المديرة المالية والإدارية الجديدة ” بعد رحيل ادريس.ا” لافتا الى إنه آخر عقد تم ابرامه بمصحة الشفاء مع المدير الطبي بالمصحة، بعد اعتقال الدكتو حسن التازي.
ولرفع اللبس عن المهمة المنوطة بحسن التازي وتحديد مسؤولياته داخل المصحة، والتعقيب على ما قاله الوكيل العام “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، قال المحامي: ” إن له صفة، مالك المصحة ومديرها العام، وصفة المدير الطبي، وهي الصفات التي حددتها مقضيات القانون المتعلق بمهنة الطب، كالسهر على ضمان وسلامة العاملين وحماية التجهيزات والمعدات الطبية، مستدلا بالمواد 60 و79 و 80 و 81 و82 و 83 و 84 من هذا القانون.
ولفت المسكيني أنظار المحكمة، إلى ما يقع من مشاكل أو خروقات بالمصحة على المستوى الطبي، يجب أن يكون في علم الطبيب المزاول، الذي تقع على عاتقه مسؤولية إخبار المديرالطبي، وبعدها يجب على هذا الأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإن لم يقم بها، عندها تقع المسؤولية على عاتقه، وهي الحالة التي تنتفي في حق الطبيب حسن التازي، مشيرا بصوت جهوري قوي، أننا أمام قضية، تجسد بقوة المقولة الشعبية “طاحت الصمعة علقو الحجام”، ولابد من التحديد الدقيق للمسؤوليات الفعلية لصاحب المصحة.
وقرر رئيس هيأة الحكم القاضي الطرشي تأجيل الجلسة إلى غاية الجمعة المقبل لاستكمال مرافعة المحامي المسكيني دفاع طبيب التجميل حسن التازي وزجته وشقيقه.
ويتابع المتهمون وهم 8 أشخاص بينهم واحدة في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ”الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة”.
