دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى "إلغاء تجريم التسول بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة، ولأن الجرائم الفردية أو الجماعية المرتبطة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي".
وطالب المجلس في في رأيه حول "من أجل مجتمع متماسك خال من التسول"، بـ"إدراج مهمة تدبير التسول في الأماكن العمومية وما يمكن أن يطرحه من تداعيات سلبية تمس بالسكينة العمومية والنظام العام، ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".
وأكد على ضرورة "تحديد عتبات منصفة تُمكّن الأسر والأشخاص المعرضين للتسول من المعايير الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة للاستفادة من البرامج ذات الصلة".
وشدد على ضرورة "تطوير الأنشطة المدرة للدخل وتوفير بدائل للتسول، وذلك استحضارا للتوصيات التي اقترحها المجلس بهذا الخصوص في رأييه حول موضوع مقاربة مندمجة للحد من الاقتصاد غير المنظم بالمغرب" و"الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين".
وسجل التقرير أن "حصيلة المتابعات القضائية المتعلقة بالتسول تؤكد محدودية المقاربة الزجرية في مواجهة هذه الظاهرة".
وذكر أنه "تم إجراء بحث أول على الصعيد الجهوي سنة 2003 بولاية الرباط سلا - الصخيرات تمارة من قبل كل من العصبة المغربية لحماية الطفولة ومؤسسة التعاون الوطني ووزارة الصحة. وشمل هذا البحث عينة تتكون من 792 متسولة ومتسولا، وضمت أطفالا تقل أعمارهم عن 12 سنة، مصحوبين أو غير مصحوبين بشخص بالغ. وقدر عدد المتسولين حسب هذا البحث ب 500.000 على الصعيد الوطني".
وتابع المجلس: "أما البحث الثاني، فهو البحث الوطني حول التسول الذي أنجزته سنة 2007 وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على عينة تتكون من 3400 متسولة ومتسول موزعين على عدة جهات من المملكة. ويبلغ العدد التقديري للمتسولين حسب هذا البحث 195.950 على الصعيد الوطني".
ولفت التقرير إلى أن "غياب معطيات إحصائية وطنية محينة بشكل منتظم حول التسول بالمغرب لا يتيح للسلطات العمومية تقييم الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة، مما يصعب إرساء فعل عمومي قادر على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال".
