طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بتوضيح الأسس القانونية التي استندت عليها الحكومة في تخصيص تمويل وقرض حصلت عليه المملكة المغربية، من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم اللغة الفرنسية فقط في المؤسسات التعليمية، دون اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وغيرها من اللغات الأجنبية.
و جاءت مطالبة بووانو خلال استفسار كتابي وشفوي وجههما لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أشار إلى أن التركيز على اللغة الفرنسية وحدها كموضوع للتمويل يتعارض مع مبادئ الهندسة اللغوية المنصوص عليها في القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين.
و في هذا السياق، أشار إلى أن القانون الإطار رقم 51.17 يشمل مواد تنظم التناوب اللغوي والهندسة اللغوية دون تحديد لغة أجنبية معينة.
و أوضح بووانو أن التزامات خارطة الطريق 2022-2026 تتحدث عن تعزيز تدريس اللغات ضمن الهندسة اللغوية الحالية، بما في ذلك توسيع تدريس الأمازيغية في المرحلة الابتدائية وتعزيز تدريس الفرنسية والإنجليزية في المراحل الثانوية، دون التركيز على اللغة الفرنسية فقط.
و يأتي هذا التوجه بعد إعلان توقيع اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 134.7 مليون يورو، لدعم برنامج إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.
و في وقت سابق، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذا التمويل يستهدف تحسين كفاءة اللغة الفرنسية بالإضافة إلى تقليل نسبة الهدر المدرسي في المؤسسات التعليمية الإعدادية، مما يتطلب احترام مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والتي تشمل الهندسة اللغوية والسياسة اللغوية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
