مجموعة محامو الطوارئ قالت إن الطيران الحربي الذي يفشل في تمييز الأهداف العسكرية أصبح أداة لاستهداف المدنيين وتهجيرهم قسرياً.
الخرطوم: التغيير
استنكرت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة، إغارة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، على أحياء في مدينة الفاشر بشمال دارفور ما أدى لسقوط ضحايا مدنيين، وطالبت بتحقيق شفاف لكشف ملابسات القصف العشوائي المتكرر ومحاسبة المسؤولين عنه.
ونفذ طيران الجيش السوداني ليل الأحد، قصفاً على مواقع في مدينتي الفاشر وكتم بشمال دارفور لأول مرة منذ اندلاع الحرب بينه وبين قوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023م.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان يوم الاثنين، إن الطيران الحربي أغار على الأحياء الشرقية في مدينة الفاشر “المصانع، الوفاق، الوحدة”، وأسفر القصف عن سقوط 9 ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 14 آخرين، فضلاً عن تدمير ممتلكات وبنى تحتية حيوية.
وأضافت بأن استهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، ويجب أن يُدان بشدة ويعاقب الفاعلون وفقًا للقانون.
ونوهت إلى أنه منذ اندلاع الحرب تواصلت سلسلة انتهاكات الطيران الحربي الذي يفشل في تمييز الأهداف العسكرية، وأصبح أداة لاستهداف المدنيين وتهجيرهم قسريا خاصةً وأن الفاشر هي المدينة الوحيدة الآمنة في دارفور التي تأوي الآلاف من النازحين من ولاية الإقليم المختلفة.
وطالبت المجموعة بإجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات القصف العشوائي المتكرر من الطيران الحربي وتقديم المسؤولين عنه للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للضحايا وأسرهم في هذه الظروف الصعبة.
وذكّرت بأن المواثيق والاتفاقيات الدولية تنص بوضوح على حظر استهداف المدنيين والممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تحظر بشدة الهجمات المباشرة على المدنيين والممتلكات المدنية، مع تحديد الضوابط اللازمة للحماية الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.
وأضافت بأن المادة 8 من إتفاقية روما لعام 1998 تنص على محاسبة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم الدولية.
