رغم أن مجلس الأمن الدولي، اتخذ للمرة الأولى بعد مرور 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، قرارا رقم 2728 يطالب “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام”، إلا أن متتبعين يرون أنه قرارا لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين.
أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس محمد أشلواح، قال إن هناك نوعين من القرارات، الأولى تصدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتعتبر قرارات غير ملزمة، وبالتالي لها تأثير معنوي فقط على مجريات الأحداث كيفما كانت طبيعة النزاع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسري على الحرب ضد غزة.
وأضاف أشلواح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن النوع الثاني هو قرارات ملزمة تصدر وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مبينا أن الفصل السابع فيه ثلاث فرضيات أساسية إذا تحققت إحداهما فلمجلس الأمن أن يصدر قرارات ملزمة، وبالتالي إمكانية استعمال حتى القوة في الوضع الذي يكون قائما.
وأوضح أن هذه الفرضيات الثلاث تندرج في إطار المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه “يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه”.
وتابع أنه إذا تحققت إما فرضية واحدة أو كل الفرضيات الثلاث، فإنه بإمكان مجلس الأمن أن يصدر قرارا ملزما وفق الفصل السابع، مبينا أن هذه الفرضيات تحققت بالفعل في العدوان الإسرائيلي على غزة ولكن إلى حدود الآن عجز مجلس الأمن تماما عن إصدار قرار في إطار الفصل السابع.
وبعد أن أكد أشلواح، أن هذا القرار له تأثير معنوي على مجريات الأحداث، سجل أنه يخاطب كل الأطراف وليس موجها فقط إلى إسرائيل كما أنه محدد الزمن، متوقعا أن يكون القرار إما بداية لإصدار قرارات أخرى ملزمة أو ربما يكون فقط لرفع الحرج عن المجتمع الدولي.
وأشار أشلواح، إلى أن هذا القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، امتنعت الولايات المتحدة الأمركية عن التصويت عليه، معتبرا أن الامتناع عن التصويت هو عرف في الممارسة الدولية ويعتبر تأييدا للقرار رغم أن تأثيره يبقى معنويا.
