دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التيارات الحداثية إلى دعمه ومساندته من أجل الإسراع بإخراج مدونة الأسرة في أقرب الآجال، مخافة عودة الإسلاميين والتيارات المحافظة إلى قيادة الحكومة وتدبير الشأن العام في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأكد وهبي، خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، عشية أمس الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بإخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود في ظل التوجه الحداثي للحكومة الحالية، وذلك حتى لا تأتي بعد ذلك “جهة أخرى ستعيدنا إلى الوراء” في إشارة إلى التيار الإسلامي المحافظ.
وقال وهبي، “إذا لم نسرع نحن أصحاب التوجه الحداثي بإخراج مدونة الأسرة، فستأتي جهة أخرى وتعيدنا إلى الوراء”، مؤكدا أنه في السياسة لا توجد ضمانات مطلقة ولا يمكن أن تضمن من سيأتي في الولاية المقبلة.
وسجل وزير العدل، أن مشروع المسطرة المدنية مرتبط بمدونة الأسرة مما يفرض إجراء تعديلات على هذا المستوى لملاءمة النصوص القانونية، لافتا إلى أن هناك حوالي 60 مادة فيها تداخل بين النصيين.
