يتدارس النواب الفرنسيون، نصا يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي قُتل خلالها ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس، بحسب مؤرخين.
وقدّمت النص النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي، إلا أن صياغته تطلّبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
ويدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى “الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة (في باريس) آنذاك موريس بابون وإدانتها”، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية. كما يُطالب بـ”إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية”.
وقبل 63 عاما، في 17 أكتوبر 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ “عشرات على الأقل”.
وفي أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع معتبراً أن “الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية”.
في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند “ذكرى ضحايا القمع الدامي” الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل “الحق في الاستقلال”. وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى.
