من المنتظر أن تبدأ القوات العسكرية المغربية مناوراتها البحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، اليوم الجمعة، على امتداد ثلاثة أشهر المقبلة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية البحرية في مواجهة جميع التهديدات والتحديات الإقليمية.
وشهدت هذه المناورات قبل بدايتها معارضة شديدة من قبل حكومة الكناري وخاصة الأحزاب اليمينية، التي حاولت الضغط على رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من أجل تقديم توضيحات بخصوص هذا الموضوع، في محاولة لإخراج هذه “التحركات العسكرية من قالبها السيادي إلى حسابات سياسية ضيقة”، وفق ما جاء به بعض المراقبين الاستراتيجيين.
وفند متتبعو الشأن الأمني والاستراتيجي المغربي الادعاءات التي جاءت بها بعض التقارير الإسبانية، التي ربطت هذه “الأنشطة العسكرية” المنصوص عليها في القوانين الدولية والتي تدخل في إطار الشؤون السيادية للدول، بـ”المقترحات التي جاءت بها المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، والتي تروم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل”، معتبرين أن “هذه الادعاءات هي فقط لكسب رهان بعض الحسابات السياسية بين الأطراف الإسبانية”.
في هذا الصدد، قال إحسان الحافيظي، الخبير الأمني والاستراتيجي المغربي، إنه “يجب الإشارة إلى مسألة أساسية، وهي أن تنفيذ أنشطة عسكرية بحرية على مستوى الشريط البحري الجنوبي من أكادير إلى الداخلة وعلى الحدود البحرية مع جزر الكناري يدخل في إطار القرارات السيادية التي تمارسها الدول بشكل عادي في إطار القانون الدولي”.
وأورد الحافيظي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “من جهة أخرى أن هذه المناورات كانت مبرمجة منذ فترة طويلة تهدف إلى الرفع من نجاعة القوات البحرية لهذا النوع من العمليات العسكرية في المياه الإقليمية”، مضيفا أنه من “الملاحظ أن توقيت هذه التحركات العسكرية أثارت جدلا داخل الأحزاب اليمينية الإسبانية التي انزعجت من هذه المناورات العسكرية المغربية”.
وتابع المتحدث عينه أن “هذه الأحزاب حاولت إعطاء لهذه المناورات العسكرية حمولة سياسية، وهي بذلك تحاول كسب بعض الحسابات السياسية الضيقة خاصة حكومة الجزر الكناري”.
وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي إلى أنه “لابد من الإشارة إلى أن المصالح العسكرية المغربية لا يجب أن تنساق وراء هذه الضجة التي أحدثتها حكومة الكناري، من أجل التشويش على العلاقات المغربية الإسبانية في هذا التوقيت الذي يعرف مسارا جيدا بين الطرفين”.
وأردف أيضا أن “الربط بين قرار المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية وبين المناورات العسكرية المغربية لا علاقة لهما بالموضوع، وأن قرار المدعية له طابع أوروبي وليس إسباني محض”.
