أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العقوبات الغربية لم تردع روسيا عن مواصلة عمليتها في أوكرانيا، بل وتسببت بالضرر لاقتصاد بريطانيا وأوروبا أكثر منه لاقتصاد موسكو.

وأشارت الصحيفة في مقال لها، إلى أنه "بعد أكثر من عامين من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الروبل سيتحول إلى أنقاض" بسبب العقوبات، يبدو الاقتصاد الروسي أكثر مرونة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3.6% في عام 2023 - متجاوزا كل دول مجموعة السبع".

وأضاف المقال: "وبدلا من ذلك، فإن الجهود الغربية الرامية إلى شل المجهود الحربي الذي يبذله الكرملين من خلال تجميد الأموال، وإبعاد البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الدولية ووقف التجارة، لم تسفر إلا عن دفع موسكو إلى بناء علاقات أفضل مع شركاء دوليين آخرين، بما في ذلك الصين وإيران".

وأكدت "ديلي ميل أن الخبراء الآن يدقون ناقوس الخطر، محذرين من أن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين سوف يصبحون أضعف في مواجهة أعدائهم ــوأكثر خضوعا للولايات المتحدة ــ إذا استمر فرض هذه العقوبات بشكل متسارع.

وقالت الدكتورة كسينيا كيركهام، المتخصصة في الحرب الاقتصادية في جامعة كينغز كوليدج في لندن للصحيفة، إن أوروبا "تطلق النار على نفسها" من خلال استراتيجية العقوبات الخاصة بها، وقد دفعت روسيا إلى "الهروب من آليات السيطرة الغربية" وتصبح أكثر اعتماداً على نفسها.

وقال آلان كافروني، أستاذ الشؤون الدولية في كلية هاملتون بالولايات المتحدة، إن قرار أوروبا بقطع واردات النفط والغاز الروسية لم يسبب سوى الإضرار باقتصاداتها وملء جيوب الشركات الأمريكية - وكل ذلك بينما تستمر روسيا في تصدير المنتجات النفطية إلى الشرق دون إزعاج.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن التزام الغرب القاسي بمعاقبة روسيا بالحرب الاقتصادية ظل قائما بالفعل لمدة عقد من الزمن.

وأوضحت الصحيفة أنه سبق للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الشركات الروسية عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، وهو تكتيك قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه "يهدف إلى ’الردع والتعطيل والاحتجاج’  أي ردع المزيد من العدوان الروسي، وتعطيل أنشطة روسيا الشائنة. وإظهار عزم الغرب".

لكن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022 بلورت فشل العقوبات كشكل من أشكال الردع، حيث فشلت هذه التدابير بوضوح في منع موسكو من المضي قدما في تحقيق أهداف العملية.

وقالت الدكتورة كيركهام للصحيفة: "لقد أثرت العقوبات على سلوك روسيا بشكل كبير، ولكن ليس في المسار الذي أعلنته الدول الفارضة لها"، مضيفة "إذا كان الهدف هو ردع روسيا، فإن العقوبات كانت لها نتائج عكسية بشكل واضح - فهي ببساطة جعلت روسيا أكثر عدوانية تجاه الغرب، وخاصة تجاه الولايات المتحدة".

وتابع المقال: "بعد اندلاع الحرب، رفض شركاء أوكرانيا الغربيون الدفاع عن كييف بقوات برية على الأرض أو طائرات في السماء. وبدلا من ذلك، زادوا بشكل كبير من نطاق عقوباتهم الفاشلة بالفعل، سعيا إلى إضعاف آلة الحرب الروسية وإرغامهم على تغيير السلوك من خلال شل الاقتصاد وفرض عقوبات أشد صرامة على شركات الدولة الرئيسية والأفراد".

لكن المتخصصة في الحرب الاقتصادية في جامعة كينغز كوليدج في لندن الدكتورة كيركهام، تعتقد أن هذه التكتيكات لم تكن لتؤدي إلا إلى تسريع الجهود الروسية الرامية إلى تقويض هيمنة الغرب في المنتديات السياسية والاقتصادية العالمية، وقالت بصراحة: "إن عزلة روسيا مجرد أسطورة".

مؤكدة أن "موسكو قامت بتشكيل تحالفات قوية مع شركائها في مجموعة بريكس وبعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بهدف خلق توازن عالمي جديد للقوى"، وأضافت أن "ما نشهده الآن هو تطوير (روسيا) لطرق تجارية بديلة وأنظمة دفع ومناطق معفاة من الرسوم الجمركية تلتف على العقوبات وتفلت من آليات السيطرة الغربية".

وشددت الدكتورة المختصة في الحروب الاقتصادية على أن "العامل الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للغرب هو أن اعتماده المفرط على الامتثال للعقوبات، على المدى الطويل، سيؤدي إلى تقويض الآليات ذاتها التي تعمل من خلالها العقوبات بفعالية - أي هيمنة الدولار والسيطرة على سلاسل التوريد".

وبحسب "ديلي ميل": يزعم أنصار نظام العقوبات الغربي أن القوة الاقتصادية الحالية التي تتمتع بها روسيا لن تدوم، ويزعمون أن التأثير الحقيقي سوف يكون محسوسا في الأشهر والسنوات المقبلة مع استمرار الحرب. لكن خبراء الحروب الاقتصادية يشككون في ذلك، قائلين إن روسيا بدأت في الأشهر الأخيرة في تعزيز أوجه القصور لديها والتي كان من المتوقع أن تستفيد منها العقوبات.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT