ثمنت جمعيات حماية المستهلك، أمس، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بمواصلة الزيادة في الأجور، لافتة إلى أن الزيادة الجديدة والتي أعلن عنها خلال اللقاء الدوري مع الصحافة والتي ستضاف إلى الزيادات السابقة، ستساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين معيشة الأسر الجزائرية، بالإضافة إلى تحريك العجلة الاقتصادية ونوهت في هذا الإطار بحرص رئيس الجمهورية، على تحسين معيشة المواطنين، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير.
وثمن نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي في تصريح للنصر، أمس، إعلان رئيس الجمهورية عن زيادة جديدة في الأجور، استكمالا للزيادات السابقة.
واعتبر أن هذا الإجراء، ستكون له آثار إيجابية على نفسية العمال والموظفين ومن ناحية أخرى، ستكون لها آثار اقتصادية على الأسر الجزائرية، حيث ستتحسن أوضاعها المعيشية أكثر.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذه الزيادات، ستساهم في تحسين القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، خصوصا مع عدم ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن هذه الزيادات، من الناحية الاجتماعية، ستأتي في وقتها والتي تضاف إلى زيادات سابقة، معبرا عن أمله في أن تشمل كافة العمال بما في ذلك الذين ينتمون إلى المؤسسات الاقتصادية، سواء العامة أو الخاصة.
كما اعتبر، نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي، أن الزيادة في الأجور، ستكون معززة للنسيج الاجتماعي بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد، موضحا أن هذه الزيادات تساهم في انسيابية الاقتصاد الوطني.
ونوه المتحدث بحرص رئيس الجمهورية على تحسين معيشة المواطنين، من خلال العديد من الإجراءات والتدابير التي كان قد أقرها.
من جانب آخر، أشار المتدخل، إلى أهمية التقليل من نسبة التضخم من خلال تدابير صارمة، أضف إلى ذلك العمل على رفع وتحسين قيمة الدينار وهو إجراء مهم ، لافتا إلى إمكانية اتخاذ تدابير استعجالية في هذا الأمر تعيد للدينار هيبته وقيمته السوقية والتجارية.
من جانبه، نوه المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، بإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن زيادة جديدة في الأجور.
وأشار المتحدث، إلى أن المرحلة الجديدة، تتسم بضبط السوق وتسقيف هوامش الربح بالنسبة لمواد واسعة الاستهلاك وأيضا الاستقرار الكبير في السلسلة التجارية، خلال شهر رمضان.
وأضاف في هذا الصدد، أن الزيادات في الأجور، ستعمل على تحسين ودعم القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، سيما في ظل الحفاظ على استقرار السوق والسلسلة التجارية.
من جانب آخر أوضح المتدخل، أن هذه الزيادات، ستساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار الأستاذ الجامعي في الاستشراف الاقتصادي الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، إلى أن النموذج الاقتصادي المتبع، يرتكز على تفعيل الطلب والاستهلاك الداخلي، مقابل ضبط الواردات.
وأضاف أن تفعيل الطلب والاستهلاك الداخلي، لن يتم إلا برفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، من خلال رفع الأجور المتزايد وهو ما يؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية.
وأوضح المتحدث، أن زيادة الطلب على المنتجات المحلية، سيدفع بالمستثمرين إلى الانخراط في العملية الاستثمارية، مع ارتفاع حجم الإنتاج الوطني وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتا من جانب آخر إلى التحكم في التضخم واستقرار الأسعار، خلال شهر رمضان .
وأضاف في هذا الصدد، أن أسعار أغلب المنتجات، كانت معقولة في هذا الشهر وهو الأمر الذي جاء انطلاقا من الرقمنة و الإحصاء الشامل والدقيق لمعرفة الاحتياجات و القدرات الإنتاجية وهذا ما سمح بخلق هذا التوازن بين العرض والطلب والذي دفع إلى استقرار الأسعار، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة من قبل وزارة التجارة وانخراط التجار والصناعيين.
من جهة أخرى، أشار المتدخل، إلى أن رفع قيمة العملة الوطنية يصب في رفع القدرة الشرائية للمواطن.
و أشار الخبير الاقتصادي، إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني اليوم في ظل تحقيق فائض في الميزان التجاري و تسجيل أريحية في احتياطات الصرف وعودة النشاط والديناميكية للقطاع الصناعي وتراجع معدلات البطالة .
مراد -ح
