أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 26,9 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن هذا التطور يأخذ في الاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني من حيث القيمة إلى 6 في المئة، بدلا من الارتفاع بنسبة 8,3 في المئة المسجل قبل سنة.
كما أشارت المذكرة إلى أنه مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة بالأسعار الحالية، وانخفاض صافي المداخيل الواردة من بقية العالم بنسبة 2,3 في المئة، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) 29,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 27,6 في المئة خلال الفصل ذاته من العام الماضي.
وبذلك، سجلت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا من 0,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,5 في المئة منه.
