عقدت الوزارات المختصة في السودان، اجتماعاً بشأن الاستعداد لتوفير الكهرباء خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادةً عجزاً في التوليد وزيادة في الاستهلاك.
بورتسودان: التغيير
بحث اجتماع لممثلي وزارات المالية والنفط والصناعة وشركة الكهرباء القومية، سبل سد العجز في توليد الكهرباء بالسودان من خلال الربط مع مصر، والتوزيع وتقليل الفاقد، وتوفير الوقود والاسبيرات.
وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل الماضي، في نقص الإمداد الكهربائي بعد توقف محطة قري الحرارية بالخرطوم وخروجها عن الخدمة لوقوعها تحت سيطرة الدعم السريع.
وبحسب إعلام وزارة المالية السودانية، انعقد بمجمع الوزارات في العاصمة الإدارية بورتسودان، يوم الاثنين، اجتماع مشترك ضم وزير النفط محيي الدين نعيم ووزيرة الصناعة بتول عباس وشركة الكهرباء القومية.
وبحث الاجتماع الإعداد لفصل الصيف حيث يزداد الطلب على الكهرباء بنسبة كبيرة، وناقش جملة الكهرباء المنتجة محلياً من مختلف الولايات وتوفير الوقود والاسبيرات اللازمة والطرق الأنسب لترحيلها لمواقع الاستخدام قبل وقت كافٍ في الظروف الأمنية الراهنة.
وتناول الاجتماع سبل سد العجز في التوليد من خلال الربط مع جمهورية مصر والتأكد من جاهزية سعة الكيبلات لتحمل الكميات المحمولة، كما تطرق إلى مرحلة التوزيع وسبل تقليل الفاقد نتيجة نوعية الكيبلات أو بسبب التوصيلات غير الشرعية.
واستعرض الاجتماع الخطوات المتبقية لإكمال محطة كهرباء قري الحرارية ومستحقات البارجة التركية.
وأكد الاجتماع ضرورة الإسراع لإكمال محطة بورتسودان الكهربائية حتى يستقل الإقليم الشرقي في التوليد ويتم تصدير الفائض لبقية الولايات.
وكان السودان ينتج قبيل اندلاع الحرب أقل من 2.5 ألف ميغاواط فيما تبلغ الحاجة الفعلية للطاقة نحو 3.5 ألف ميغاواط دون الوضع في الاعتبار احتياجات القطاع الصناعي.
وفقدت مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور ولاحقاً ولاية الجزيرة الإمداد الكهربائي إثر تمدد القتال إليها، وبدأت برمجة قطوعات جديدة منذ فبراير الماضي نتاجاً لضعف التوليد المائي.
ومع استمرار الحرب هناك تحذيرات من تدمير البنية التحتية وأبرزها قطاع الكهرباء، وقالت تقارير غير رسمية إن عدد الأعمدة الناقلة للطاقة والتي دمرت بالعاصمة الخرطوم بلغت نحو 10 آلاف عمود.
