أعلنت ابتسام التبات، الأستاذة بثانوية علال الفاسي بسيدي سليمان، والمنتمية للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، اليوم الأربعاء، خوضها إضرابا إنذاريا لم تحدد أيامه، تحت شعار: "الموت ولا المذلة"، بسبب توقيفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع توقيف الأجرة.
وقالت التبات، في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، إن "قرارها هذا جاء بناء على غياب تام لأي تلميحات من طرف الوزارة الوصية، بخصوص تسوية الملف، أو طيه، بشكل نهائي، مع العلم أن هذه التوقيفات انتقائية وغير عادلة".
وتابعت الأستاذة المضربة عن الطعام: "خرج آلاف الأساتذة في حراك التعليم، وليس فقط المئات الذين تم توقيفهم، ومازال عدد كبير منهم موقوفا، إلى حدود الساعة"، موضحة: "تم توقيف 545 أستاذا وأستاذة. عاد جزء منهم إلى العمل، وتم الاستمرار في توقيف قرابة 225 الآخرين. يقال إننا سنحال على المجلس التأديبي، الذي لم يتم تحديد تاريخه بعد".
وأضافت التبات: "مصيرنا مجهول، ما بقينا عارفين فين غاديين فهاد البلاد، تلفنا. ملي تنوضي تهدري على حقك، كتسماي فوضوية ومشاغبة. الدولة نهجت سياسة التوقيف مقابل الإضراب، وهو إجراء غير قانوني؛ إذ كيف يعقل أنه في الوقت الذي منحنا دستور 2011 الحق في الاحتجاج والإضراب، تعتبر الوزارة أن الإضراب عن العمل تغيب، وتعاقبنا بالفصل بسبب الخطأ الجسيم، رغم أننا لم نقم بأي خطأ جسيم يذكر؟".
وسجلت الأستاذة أن "توقيفها عن العمل، حسب ما جاء في وثيقة القرار، كان بسبب الانقطاع المتكرر عن العمل، بصفة غير مشروعة، رغم أنها لم تكن متغيبة عنه، بل كانت مضربة، وخوض الإضراب كان يتم بناء على بيانات التنسيقية، كما أنها متهمة بالتحريض على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وختمت التبات تصريحها بالقول: "بصراحة، ما بقيتش قادة على هاد الصمت، تعبت. هم ينهجون سياسة اللعب على الجانب النفسي، والتشتيت، وفرق تسد. رأونا ملتحمين وموحدين تحت كلمة واحدة، فأرادوا تخويفنا. إن كانوا هم يتقنون سياسة التخويف، فنحن نتقن سياسة الاحتجاج"، مضيفة: "لا منفذ أمام الوزارة من الوضع المحتقن اليوم، سوى تسوية الملف، أو سحب التوقيفات، بشكل مستعجل، وإلا فإن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه، في البداية، ستعود إلى الاحتجاجات".
