يتنظر أن تعرف الدورة البرلمانية الربيعية من السنة التشريعية الحالية المرتقب افتتاحها يوم الجمعة المقبل، أجندة تشريعية مهمة وقضايا اقتصادية واجتماعية ذات راهنية يُعوّل فيها المغاربة على النخب السياسية التي اختارها لتمثيله في المؤسسة التشريعية للترافع عنها.
إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن “دورة أبريل المقبلة ستعرف نشاطا تشريعيا مكثفا، ولاسيما على مستوى لجنة العدل والتشريع، حيث إن مشاريع القوانين التي ستعرض على هذه اللجنة تكتسي أهمية تشريعية بالغة”.
وأضاف السنتيسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شرعت بالفعل في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يضم 644 مادة، في انتظار مشاريع قادمة نظير المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون المحاماة وتنظيم مهنة العدول والنساخة والموثقين…، بالإضافة إلى مشروع مدونة الأسرة بعد رفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى ملك البلاد.
وأكد أن هناك زخم تشريعي مهم ينتظر هذه الدورة، مبرزا أن مناقشة هذه المشاريع المهمة وإدخال التعديلات الضرورية عليها ينبغي أن يكون في زمن غير محكوم بالسرعة والتسرع، على اعتبار أن هذه المشاريع تتطلب المعالجة المتأنية بحس تشاركي، نظرا لكونها تتعلق بقواعد قانونية ستحكم المجتمع لسنوات.
وبعد أن أعرب عن أمله في أن ينكب البرلمان على مشاريع طال انتظارها كالقانون التنظيمي للإضراب، والقانون المنظم للنقابات، أكد السنتيسي أن المبادرة التشريعية البرلمانية يجب أن تحظى بالدراسة والمناقشة، بشكل متوازن مع المشاريع التي تأتي من الحكومة، مردفا: “فلا يعقل أن يتم التوقيع على صفر مقترح قانون في هذه الدورة كما حصل في الدورات السابقة، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع كون البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع”.
وعلى المستوى الرقابي، قال السنتيسي، إن “البرلمان يتطلع إلى انضباط حضور رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية، كما نراهن بأن تكون للجلسات الأسبوعية للأسئلة جاذبية أكبر من خلال تجويد الخطاب الحكومي والنفاذ إلى الحلول الحقيقية لمشاكل المواطنين بدل الإطناب في العموميات”.
وبخصوص الأسئلة الكتابية، سجل السنتيسي، أن هناك سيل كبير من الأسئلة ينتظر الإجابة، مستدركا: “لكن ما يتم تسجيله هو مضمون بعض الأجوبة التي لا تنسجم مع مضامين الأسئلة، تغرف من لغة الخشب أكثر من لغة الواقع”.
وأكد على ضرورة إعطاء نفس جديد لطلبات تناول الكلمة للتحدث في مواضع عامة وطارئة تستلزم إلقاء الضوء عليها، وذلك بتفاعل الحكومة معها، على خلاف الدورات الأخيرة التي اتسمت بانعدام التجاوب الحكومي مع القضايا الطارئة المطروحة.
وبخصوص الدور الرقابي للجان الدائمة، فاعتبر السنتيسي، أن المأمول هو تجاوب الحكومة بالسرعة المطلوبة مع طلبات انعقاد هذه اللجان لمناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، مشيرا إلى أن الحاصل هو أن بعض الوزراء لا يلبون دعوات اللجان، إلا بعد وقت طويل أي بعد تقادم موضوع المساءلة.
وخلص السنتيسي، إلى أنه ينبغي أن “تصحح هذه الدورة ما اعترى الدورات السابقة من نقائص، وتبدأ الحكومة مسارا متجددا لترسيخ التعاون المفروض بين المؤسستين خدمة للمصلحة العليا للبلاد”.
