خط الغاز العربي هوخط غاز لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. عند اتمامه، يبلغ طوله الإجمالي 1200 كم بتكلفة قدرها 1.2 بليون دولار.

وفي مارس 2012، توقفت امدادات الغاز المصري لإسرائيل وللأردن بسبب 13 تفجيراً منفصلاً للأنبوب المغذي التابع لجاسكوإلى العريش منذ قيام الثورة المصرية 2011، والذين قام بهم بدوسيناء الذين يشكون الإهمال والتمييز من الحكومة المركزية في القاهرة. وبحلول ربيع 2013 استأنف خط الأنابيب ضخ الغاز، إلا أنه بسبب النضوب المفاجئ لحقول الغاز المصرية، فقد تم تعليق إمدادات الغاز المصري لإسرائيل بينما استمرت الإمدادات للأردن بمعدل أقل كثيراً من المعدلات المتعاقد عليها. خط الأنابيب منذ ذلك الحين تعرض للمزيد من التفجيرات.

التاريخ

تم الاتفاق على انشائه في عام 2000.

الوصف

الفترة الأولى: العريش-طابا-العقبة

ضمت الفترة الاولى من المشروع انشاء خط أنابيب بري بطول 248 كيلومترا وقطر 36 بوصة من مدينة العريش في شمال سيناء على البحر المتوسط الى شاطىء خليج العقبة جنوب طابا وتلاه انشاء خط بحري من جنوب طابا الى ميناء العقبة الأردني بطول 16 كيلومتراً وعلى عمق في مياه خليج العقبة يصل الى 850 مترا. وتولت شركة غاز الشرق المصرية تطبيق الفترة الاولى من المشروع في حين قامت شركة "اول سيز" الهولندية بأعمال المقاول المنفذ للخط البحري. انتهى هذا الجزء عام 2003 بتكلفة قدرها 220$ مليون، والسعة السنوية لهذا الجزء هو1.1 بليون متر مكعب سنوياً.

افتتاح الفترة الأولى

حضر حفل تدشين الفترة الأولى في طابا والعقبة، في ثلاثة أغسطس 2003، الملك عبد الله الثاني والرئيس حسني مبارك، ومعهما رئيسا وزراء البلدين علي أبوالراغب وعاطف عبيد ووزير البلاط الملكي الهاشمي فيصل الفايز ووزيرا الخارجية مروان المعشر والطاقة والثروة المعدنية محمد البطاينة ومن الجانب المصري وزيرا الاعلام صفوت الشريف والبترول سامح فهمي والسفير الاردني في القاهرة والمصري في عمان وعدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.

تعديلات فنية

في أواخر 2015 تم إدخال تعديلات على خط أنبوب الغاز المصري الذي كان يتم من خلاله تصدير الغاز المصري إلى الأردن، وذلك لتمكينه من نقل الغاز المسال من الأردن إلى مصر، والذي بدأ في منتصف نوفمبر 2015.

الفترة الثانية: العقبة-رحاب

الفترة الثانية من المشروع تصل بين العقبة ورحاب، الأردن، والتي تبعد 24 كم عن الحدود السورية، وطول هذا الجزء 390 كم بتكلفة قدرها 300$ مليون، وتم الانتهاء منه بحلول عام 2005.

من جانبه نطق وزير الطاقة الأردني محمد البطاينة ان الفترة الثانية من خط الغاز العربي التي ستربط بين العقبة ومحطة رحاب شمال المملكة على بعد 24 كيلومترا من الحدود السورية ستبدأ قريبا بعد ان تم الاعلان عن تأسيس شركة فجر الأردنية المصرية الإماراتية المشهجرة التي فازت بالعطاء من خلال مناسيرة عالمية أعربتها الوزارة العام الماضي بكلفة تصل الى240 مليون دولار. وضمت الفترة الثانية انشاء خط لنقل الغاز المصري داخل الاردن بطول 370 كيلومترا وتغذية محطات الكهرباء وسط المملكة وشمالها بالغاز الطبيعي اضافة الى انشاء محطة لضواغط الغاز ونظام تحكم آلي متطور.

الفترة الثالثة: الرحاب-حمص

الفترة الثالثة من الخط طولها 324 كم، من الأردن إلى دير علي في سوريا. ومن هناك يسير الخط إلى محطة الريان لضغط الغاز بالقرب من حمص بسعة 1.1 بليون متر مكعب سنوياً، ويقوم بإمداد محطتي تشرين ودير علي لتوليد الكهرباء.

الفترة الثالثة من المشروع فتضم انشاء الشركة العربية لنقل وتوزيع الغاز ومقرها دمشق وكذلك انشاء الهيئة العربية للغاز ومقرها بيروت ليتم بعد ذلك انشاء خطوط تمتد شمالا من الحدود الأردنية السورية إلى الحدود السورية الهجرية ثم غربا إلى بانياس السورية وطرابلس اللبنانية.

هذه الفترة اكتملت في فبراير 2008، وقامت ببنائها شركة النفط السورية وستروي‌ترانس‌گاز، احدى شركات گازپروم الروسية.

وصلة حمص-طرابلس

وصلة حمص-طرابلس تمتد من محطة الضخ في الريان إلى بانياس بسوريا ثم عبر أنبوب طوله 32 كم إلى طرابلس، لبنان. الاتفاقية لبدء الإمداد بالغاز وُقـِّعت في 2 سبتمبر 2009 وبدأ اختبار التشغيل فيثمانية سبتمبر 2009. وقد بدأ الإمداد المنتظم بلاغاز في 19 أكتوبر 2009 وتم تسليم الغاز إلى محطة دير عمار لتوليد الكهرباء.

وفي 30 مايو2009، أعرب وزير الطاقة اللبناني، ألان طابوريان، للصحفيين بمؤتمر في القاهرة لوزراء طاقة دول خط الأنابيب إنه "بعد وعود كثيرة جرى الاتفاق على توقيع الوثائق النهائية اليوم وإن أعطى الغاز سيبدأ في أغسطس/آب 2009". أن لبنان سيحصل على ثلاثين مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عن طريق خط الغاز العربي اعتبارا من نهاية صيف 2009.

وكان هناك مقترح بمد فرع للخط من بانياس إلى قبرص.

خط العريش-عسقلان

خط أنابيب شرق المتوسط هوخط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. ومن المنتظر أعطى الخط شمالاً بطول إجمالي 780 كم حتى ميناء جيهان الهجري. سعة خط الأنابيب 15 بليون م3 في السنة. قامت شركة إني الإيطالية ببناء الفترة الأولى من العريش إلى عسقلان تحت البحر.

تملكه شركة غاز شرق المتوسط East Mediterranean Gas - EMG، هي شركة مشهجرة تأسست في سنة 2000. الشركة يرأسها حسين سالم.

تملكها الهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة (68.4%), والشركة الإسرائيلية الخاصة مرهاڤ بنسبة (25%) وشركة أمپال-إسرائيل الأمريكية Ampal-American Israel Corp. بنسبة (6.6%). الشركتان الأخيرتان يملكهما رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، ضابط المخابرات السابق في الموساد. الشركة تزاول نشاطها في منطقة حرة خاصة بالإسكندرية. وقد أصبح الخط ضغالاً في فبراير 2008، بتكلفة $180–$550 مليون دولار (الرقم الدقيق هوموضع خلاف). وفي الأصل كان من المزمع نقل الغاز من مصر إلى إسرائيل ولكن بسبب نقص الغاز في مصر، فإن الأنبوب يُتسقط حتى يبدأ العمل في الاتجاه المعاكس، أي من إسرائيل إلى مصر في 2015، إلا حتى ذلك التاريخ قد مر دون الإعلان عن تاريخ آخر.

اتفاقية الإمداد الأصلية

اتفقت مصر وإسرائيل، في الأصل على إمداد الغاز عبر الخط بقدر 1.7 billion متر مكعبs (60 billion قدم مكعب) من الغاز الطبيعي في السنة لاستخدام شركة كهرباء إسرائيل. تلك الكمية زادت لتصبح 2.1 billion متر مكعبs (74 billion قدم مكعب) في العام للتسليم حتى عام 2028. بالاضافة لذلك، في آخر عام 2009، وقـّعت شركة غاز شرق المتوسط عقوداً تزويد كميات اضافية من الغاز عبر الأنبوب قدرها 2 billion متر مكعبs (71 billion قدم مكعب) في العام لمولدي كهرباء من القطاع الخاص الإسرائيلي ومختلف المصالح الصناعية في إسرائيل ودخلت في مفاوضات مع مشترين محتملين. وفي 2010، كان الأنبوب ينقل نحونصف الغاز الطبيعي المستهلك في إسرائيل، والنصف الآخر كان يأتي من مصادر محلية. إجمالي قدرة الأنبوب هي 9 billion متر مكعبs (320 billion قدم مكعب) في السنة والاتفاقيات بين البلدين أتاحت اطاراً لشراء حتى 7.5 billion متر مكعبs (260 billion قدم مكعب) في السنة من الغاز المصري لكيانات إسرائيلية، مما يجعل إسرائيل واحدة من أبرز أسواق الغاز المصري. وفي 2010 حمل بعض الناشطين المصريين قضية ضد السلطات الحكومية لوقف سريان الغاز إلى إسرائيل حسب العقد الغامض ذي الأسعار بالغة الانخفاض بالمقارنة بالأسعار العالمية، إلا حتى نظام مبارك تجاهل الحكم القضائي لأسباب غير معروفة. وفي 2011، بعد الثورة المصرية ضد نظام مبارك، طالب الكثير من المصريين بوقف مشروع الغاز مع إسرائيل لانخفاض ثمن البيع.^[] وبعد خامس تفجير للأنبوب، اضطرت الشركة لوقف الضخ في الأنبوب لإصلاحه.

تفجيرات

2011

فيخمسة فبراير 2011 وقع إنفجار في جزء من خط الغاز العربي عند منطقة الشيخ زويد وقامت قوات الإطفاء بالسطيرة على الحريق وتم ايقاف ضخ الغاز لمنع زيادة الاشتعال. ذكر التلفزيون المصري حتى عناصر تخريبية قامت بعملية التفجير في محطة الغاز الرئيسية الدولية المتجهة من العريش إلى الأردن ويتفرع منه خط أنابيب شرق المتوسط المار إلى إسرائيل.

2012

2013

فيسبعة يوليو2013 قام مجهولون بتفجير خط الغاز بجنوب العريش قرب المطار، في محافظة شمال سيناء، خلال الساعات الأولى من الصباح. وهرعت سيارات تابعة للشرطة إلى مكان الانفجار، وقامت بعملية تمشيط للمنطقة بالكامل للبحث عن مرتكبي الواقعة. منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد سقوط نظام حسني مبارك تم تفجير خط الغاز لأكثر من 16 مرة، في تفريعات مختلفة، على الوصلة الخاصة بإسرائيل، وظلت التفجيرات تقع حتى تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانتهت عند تولي محمد مرسي الرئاسة في 30 يونيو2012. وهذه هي المرة الأولى التي يتم تفجير الخط فيها ب الإطاحة بنظام مرسي في 30 يونيو2013.

الإلغاء 2012

في أعقاب الإطاحة بحسني مبارك، والخوف من توتر العلاقات بين البلدين، سقطت مذكرة تفاهم وسط حالة من الفوضى. وفقاً لمحمد شعيب، رئيس إيگاس، "كان الدافع وراء القرار الذي اتخذناه دافعاً اقتصادياً وسياسياً. ألغينا اتفاقية الغاز مع إسرائيل لفشلهم في السداد وفق الوقت المحدد خلال الأشهر الأخيرة". كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوأنه لا يرى حتى إلغاء الاتفاقية وليداً للتطورات السياسية". ومع ذلك، فقط شرح شاؤول موفاز بأن إلغاء الاتفاقية كان بمثابة "قانوناً جديداً للعلاقات بين البلدين وانتهاكاً صريحاً لمعاهدة السلام". في النهاية، أجبر نقص الغاز مصر على إلغاء معظم اتفاقيات التصدير الخاصة بها إلى جميع البلدان التي كانت تصدر لها من أجل تلبية الطلب المحلي.

تفجير 2020

في 2 فبراير 2020، نطق شهود عيان ومصادر أهلية في العريش إنهم شاهدوا ألسنة من النيران واللهب تندلع بالقرب من مسار خط الغاز الطبيعي الذي بدأت إسرائيل تصديره إلى مصر منتصف يناير 2020.

وكانت وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية ذكرت حتى التفجير استهدف خط أنابيب يربط بين حقل لڤياثان الإسرائيلي في البحر المتوسط ومصر، لكن كونسورتيوم لڤياثان نفى ذلك في اتصال بالوكالة الفرنسية. من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد پرس عن مسؤولين أمنيين مصريين حتى ستة مسلحين ملثمين -على الأقل- غرسوا مواد متفجرة تحت الأنبوب، الذي يقع في منطقة التلول على بعد 80 كم غرب مدينة العريش. وأضافت المصادر حتى السلطات أوقفت ضخ الغاز عبر الأنبوب من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية -عن مصدر أمني وشهود عيان- حتى مسلحين مجهولين نفذوا التفجير ثم فروا إلى الصحراء قبل وصول الشرطة أوالجيش إلى المكان.

وأفادت مصادر محلية إذا بإمكانهم رؤية ألسنة النيران في منطقة مسار أنبوب الغاز الواقعة بين قريتي الروضة والتلول، جنوب منطقة عمورية بالقرب من الظهير الصحراوي للمنطقة الواقعة في نطاق مركز بئر العبد غرب مدينة العريش.

وتقع مسارات أنبوب الغاز الطبيعي جنوب الطريق الدولي الساحلي بمئات الأمتار، وتخضع بعض أجزائها، خاصة عند مجمعات محابس التحكم، للحراسات الأمنية بالإضافة إلى خفراء مدنيين.

فجر مسلحون مساء الأحد خطا للغاز في منطقة بئر العبد شمالي سيناء مما أسفر عن أضرار مادية دون حتى يخلف الهجوم إصابات.

وفي حين نطقت مصادر للجزيرة إذا المهاجمين استهدفوا الخط الدولي بين مصر وإسرائيل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وشهود عيان حتى الأنبوب محلي يزود بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الإسمنت بوسط سيناء.

اتفاقية الانسياب المعاكس

منذ قيام الثورة المصرية، أصبحت مصر تعاني من نقص حاد في الغاز الطبيعي، مما تسبب في أعطال وخسائر مالية لمختلف الشركات في مصر التي تعتمد على الغاز، وكذلك حد ذلك من صادرات مصر من الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي (فحتى في الفترات التي توافر فيها الغاز لتشغيله) وعبر محطات إسالة الغاز للتصدير المتواجدة بمصر. ذلك الموقف أثار احتمال استخدام أنبوب العريش-عسقلان لإرسال الغاز في الاتجاه المعاكس، إذ أصبحت إسرائيل منتجة للغاز بكميات كبيرة وتريد تصديره.

وفي مارس 2015، أعرب الكونسورتيوم المشغل لـحقل تمار للغاز عن توصله لاتفاقية، بشرط حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في البلدين، لبيع ما لا يقل عن 5 billion متر مكعبs (180 billion قدم مكعب) من الغاز الطبيعي على مدى ثلاث سنوات عبر الأنبوب لـدولفين القابضة – وهي شركة تمثل مستهلكين صناعيين وتجاريين غير حكوميين في مصر. وفي نوفمبر 2015 تم اعلان اتفاق مبدئي لتصدير ما يناهز 4 billion متر مكعب لكل سنة (140 billion قدم مكعب لكل سنة) من الغاز الطبيعي من حقل لڤياثان للغاز الإسرائيلي إلى دولفين القابضة عبر نفس الأنبوب. تكلفة تحويل الأنبوب ليسمح بسريان الغاز في الاتجاه المعاكس تقدر بما بينعشرة إلى 20 مليون دولار.

تصدير الغاز المصري للأردن

بدأ ضخ الغاز المصرى إلى الأردن فى مرحلته التجريبية والأولى فى عام 2003 حيث ساهم فى نقل الغاز المستخرج من حقول المياه من البحر المتوسط والدلتا من العريش إلى طابا بطول 265 كيلومتراً ومن ثم إلى الأردن عبر خليج العقبة بواسطة خط بحرى. وقد ساهم فى تزويد الغاز لمحطة العقبة الحرارية التى تبلغ استطاعتها 650 ميغاواط.

بدأ فى يناير 2006 التشغيل التجريبى للفترة الثانية وذلك من مدينة العقبة فى الجنوب إلى منطقة رحاب شمال الأردن على الحدود الأردنية السورية، ويبلغ طول هذا الخط حوالى 395 كيلومتراً وقطره 36 بوصة من العقبة حتى الرحاب، ويضم محطة لضواغط الغاز ونظام تحكم آلى متطور، وتقدر طاقاته ب10 مليار متر مكعب سنوياً وبلغت تكلفته 300 مليون دولار.

يعد تطبيق الفترة الثانية من الخط والتي قام بها تجمع شركات ترأسه شركة بتروجيت المصرية بمثابة أكبر عملية مقاولات خارجية لأي من الشركات المصرية خارج حدود الوطن، ومن المنتظر الانتهاء من الفترة الثالثة لخط الغاز العربي من الحدود الأردنية السورية إلى حمص بطول 310كم في يوليو2007، وبعد ذلك سيتم استكمال الخط للحدود السورية الهجرية عند توقيع عقود بيع غاز طبيعي بين مصر وهجريا وبعض دول أوروبا.

في منتصف نوفمبر 2015، بدأ تصدير الغاز المسال من الأردن إلى مصر بعد تعديل الأنبوب المصري-الأردني ليعمل في عكس الاتجاه.

في أول أكتوبر 2018، أعربت هآرتس حتى شركة دِلِك الإسرائيلية اشترت 39% من أنبوب شرق المتوسط لتصدير الغاز الإسرائيلي من عسقلان إلى العريش. وأضاف الخبر، بدون تفاصيل، حتى دِلِك اشترت أيضا خط الغازالعربي (من العريش للعقبة). وفيخمسة أكتوبر، سقطت مصر اتفاق لتصدير الغاز المصري إلى الأردن، من العريش للعقبة، الذي لا يتم إلا عبر خط الغاز العربي.

حسب هآراتس، كانت مواقع إخبارية مصرية قد نقلت عن مصدر في وزارة البترول المصرية قوله إنَّ مصر انتهت من مفاوضات لبيع الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية. ونطق المصدر إنَّ الصفقة تقضي بتصدير 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وهي كمية كبيرة تعادل 2.6 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، أي حوالي 75٪ من الاستهلاك الأردني السنوي من الغاز الطبيعي. ونقل المسقط عن المصدر: «ستواصل مصر تصدير الغاز الطبيعي للأردن في مطلع عام 2019 عبر خط الأنابيب الرابط بين مصر والأراضي الأردنية، وهوما سيُمثِّل بداية تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتوزيع الطاقة، ثُمَّ لاحقاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز».

لكن شركتا دلك ونوبل إنرجي تعتزمان بدء تشغيل حقل لڤياثان، في الربع الأخير من عام 2019. وتُعَد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية واحدةً من أكبر عملاء حقل لڤياثان، لذا فإنَّ التوصل لاتفاق مع مصر من شأنه حتى يُقوِّض خطط تطوير حقل الغاز.

وكان الاتفاق الأصلي حول تصدير مصر الغاز الطبيعي للأردن وُقِّعَ عام 2004، عندما التزمت مصر بتقديم 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بقيمة 2.5 دولار لكل وحدة حرارية. وفي شهر أبريل 2012، حملت الحكومة المصرية الثمن إلىخمسة دولارات للوحدة، وهوالثمن الذي لا يزال أقل مما ستدفعه شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لقاء إنتاج حقل لڤياثان. فمن المتسقط حتى تدفع كلٌ من شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة كهرباء إسرائيل حواليستة دولارات لقاء جميع وحدة حرارية من غاز ليفياثان.

وذلك عبر الأنبوب نفسه التي تنوي إسرائيل استخدامه، ولكن في الاتجاه المعاكس وتخطط مصر لتصدير الغاز عبر خط أنابيب سيناء، الذي لحقه الضرر في عدة مناسبات على يد المخربين بعد ثورة 2011. وهوخط الأنابيب نفسه الذي كان الشركاء في حقل لڤياثان وتمار ينوون استخدامه لتصدير الغاز في الاتجاه المعاكس إلى شركة دولفينوس، التي تُعَد تكتلاً من العملاء يتألف من 40 شركة مصرية. ولضمان أنَّ حقل لڤياثان وتمار سيكونان قادرين على التصدير عبر خط الأنابيب، وقَّعت شركتا نوبل إنرجي ودل وغاز الشرق لشراء 39٪ من شركة غاز شرق المتوسط بقيمة 1.3 مليار دولار. إذ تملك شركة غاز شرق المتوسط جزءاً تحت البحر من خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل. ويرتبط خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط بخط الأنابيب الموجود فوق الأرض، الذي يمر عبر سيناء قرب العريش. وهذا الجزء من خط الأنابيب تملكه شركة جاسكوالمصرية.

ولعملية الاستحواذ على أسهم شركة غاز شرق المتوسط شروط عديدة، ومن ثَمَّ فهي ليست مضمونة بنسبة 100٪. فالصفقة مشروطة جزئياً بالموافقة التنظيمية في كلا البلدين، فضلاً عن بيع الغاز الإسرائيلي لمصر عبر خط الأنابيب. وينبغي تحقق هذه الشروط بحلول شهر يونيو/حزيران لإتمام عملية الاستحواذ. وقد رفضت شركة دلك الإجابة عما إذا كان خط أنابيب سيناء سيُستخدَم في إرسال الغاز في كلا الاتجاهين.

وبعيداً عن مسألة استخدام خط الأنابيب ذاته لإرسال الغاز في الاتجاه اللقاء، قد يحدث للصفقة المصرية الأردنية تبعات تؤثر على حقل لڤياثان. إذ وقَّع الشركاء في الحقل –شركات نوبل ودلك في عام 2016 صفقة لبيع الغاز إلى شركة الكهرباء الأردنية. وتبلغ قيمة هذه الصفقة الضخمة، القاضية بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً، ما يصل قيمته إلىعشرة مليارات دولار. وتشتمل الصفقة على خيار زيادة المبيعات إلى 500 مليون متر مكعب سنوياً، لكنَّ كمية الغاز ليست نهائية وليس ثمة ضمان على أنَّ الأردن سيشتريها كلها. ومع ذلك، فالاتفاقية تحدد الحد الأدنى من الكمية، لكن مجموعة الشركات لم تعلن عنه قط.

وبينما رفضت المجموعة في ثلاثة أكتوبر 2018 الأول مرة أخرى التعليق على هذا الأمر، خمَّنت مصادر لصيحفة هآرتس أنَّ الكمية مماثلة للرقم الموجود في الصفقة مع شركة كهرباء إسرائيل، وهو75٪ من الكمية. وبفرض صحة التقرير الإخباري المصري، سيكون من المحال على كلٍ من مصر وليفياثان تصدير الكمية الكاملة من الغاز المقررة في صفقاتهما، ومن الممكن أيضاً تقويض صادرات ليفياثان إلى مجموعة شركات دولفينوس بسبب الاستخدام البديل لخط الأنابيب. وبموجب هذا السيناريو، قد يجد حقل ليفياثان نفسه في أزمة نقدية كبيرة، وقد يتلقى التقييم السوقي لاحتياطي الغاز والشركات المسيطرة عليه ضربة. وفي غضون ذلك، تستغل شركة Noble التقييمات العالية الحالية للحصول على النقد. وخلال الأيام القليلة الماضية، تخلَّصت الشركة من تام حصتها البالغة 43.5٪ في شركة تمار للنفط المسؤولة عن حقل تمار، عبر بيعها، وذلك لتمويل صفقة تصدير الغاز مع مصر، وفق ما أعربت صحيقة ذى ميكر الإسرائيلية.

الامتدادات المستقبلية

الفترة الرابعة: سوريا-هجريا

في عام 2006 تم الاتفاق بين مصر، وسوريا، والأردن، ولبنان وهجريا ورومانيا بتوصيل الخط الغاز إلى الحدود والسورية الهجرية، ومن هناك سيتم توصيل الخط بخط غاز نابوكوليصل بالقارة الأوروبية. وفي أربعة يناير 2008، سقطت هجريا وسوريا اتفاقية لإنشاء خط أنابيب بطول 63 كم بين حلب وكيليس لربط خط الغاز العربي مع الشبكة الهجرية. وفي 14 اكتوبر 2008، سقطت شركة ستروي‌ترانس‌گاز عقداً بقيمة 71 مليون دولار لإنشاء هذا القسم من الخط. إلا حتى هذا العقد قد ألغِيَ في مطلع 2009 وأعيد طرحه. هذا القسم أنيط بشركة پلينوستاڤ پاردوبيتسه القابضة Plynostav Pardubice holding، وهي شركة مقاولات تشيكية خاصة، التي أكملت المشروع في مايو2011. ومن كلس، كان سيُنشأ أنبوب طوله 15 كيلومتر بقطر 30 سنتيمتر إلى شبكة الغاز الهجرية لتغذيتها عبر الشبكة السورية، حتى قبل إكتمال قطاع حمص-حلب.

وفي 30 مايو2009، أعرب وزير الطاقة السوري، سفيان علاو، للصحفيين بمؤتمر في القاهرة لوزراء طاقة دول خط الأنابيب إنه "نأمل أعطى الخط من حلب إلى هجريا وتطبيق المشروع قبل نهاية 2010".

وصلة الأردن-العراق

في عام 2004 اتفقت مصر والأردن ولبنان وسوريا مع العراق لتوصيل خط الغاز العربي مع العراق لتصدير الغاز العراقي لاوروبا ايضاً. ومن المتسقط حتى يتم الانتهاء من هذه الوصلة عام 2010.

المصادر