كلّ مقومات احتدام الصراع داخل حزب الاستقلال مع اقتراب المؤتمر الوطني الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، (مقومات) أصبحت متوفرة، حيث أن الاخوان في حزب “الميزان” وصلوا إلى القضاء قبل الوصول إلى المؤتمر.
وحسب مصدر مطلعة لموقع “الأول”، عمد الرافضون لانتخاب عبد الجبار الراشدي، رئيساً للجنة التحضيرية، وما خلف ذلك من احتجاج، إلى توجيه شكاية إلى النيابة العامة يتهمونه من خلالها بتهم خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي رشوة وأيضاً استغلال النفوذ.
وفي هذا السياق، كشف المصدر أن محمد اظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الاقليمي للحزب بعمالة طنجة نائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة اصيلا، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهم فيها زميله في حزب الاستقلال عبد الجبار الراشدي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم، بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات.
وتضمنت الشكاية، التي ينوب فيها المحامي مراد زيبوح عن هيئة وجدة، حسب المصدر، أن “المشتكي بصفته رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الاقليمي للحزب بعمالة طنجة متخصص في العلوم السياسية يعد عضوا في حزب الاستقلال مند نعومة اضافره ويشغل منصب نائب مفتش بإقليم طنجة وأيضا عضو المجلس الوطني سابقا ومعروف بحسه الحقوقي والفكري.
وجاءت الشكاية عقب أن صدر في بداية سنة 2024 تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول فحص وتدقيق حسابات ونفقات الأحزاب السياسية للسنة المالية 2022، ليتفاجأ اظهشور (المشتكي) بأن “الحزب الذي ينتمي له قد أبرم صفقات لدراسات بشكل أضر بمصالحه كمواطن اولا لأنه هناك تبديد واختلاس للمال العام وكعضو في الحزب لأنه أساء لرصيده النضالي أمام المواطنين ثم باعتباره الأولى في المنافسة ومعه كثير من أطر الحزب سواء كأشخاص ذاتيين أو معنويين وباعتباره أحد الكفاءات الحزبية و أيضا رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية”.
وأضافت الشكاية، يقول المصدر، “على اعتبار أن الدعم المقدم للأحزاب جاء “تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي، الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله أمام نواب الأمة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي دعا من خلاله إلى الرفع من الدعم المالي الموجه للهيئات السياسية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي ستوظفها هذه الهيئات في مجال التفكير والتحليل والابتكار، بغاية إسعاف الأحزاب السياسية على تجديد أساليب عملها وحثها على تحديث مناهج ممارساتها الحزبية والسياسية، بما يرفع من جودة مقترحاتها التشريعية ويحسن من مبادراتها السياسية”.
وأضافت الشكاية، “غير أن التقرير كشف أن الدعم السنوي الإضافي وقدره 4.076.585.31 درهم المخصص لتغطية مصاريف الدراسات والأبحاث تم بشكل مشبوه يشكل بحق جرائم حقيقية حيث تم توزيعه على خمس “مراكز دراسات” بشكل غير نزيه ولا شفاف بل واقتسامه بين أعضاء من اللجنة التنفيدية للحزب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
ويتهم أضهشور الراشدي بـ”جريمة تبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة في ذالك”، معتمدا في ذلك على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد “أنه تم أداء تسبيقات قدرها 510.000.00 درهم لفائد مكاتب الدراسات خلال شهر نونبر ودجنبر دون أن يتم إنجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس بما يثبت إنجازها (التقرير ص 85) الخدمة ما يعني أننا أمام أموال عمومية صادرة من المال العام تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة ويعد المتهم مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس اضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعائها للبحث. ما يجعلنا بحق أمام الوعاء القانوني للمادة 241 من القانون الجنائي التي تنص على أنه ” يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة ألاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدّد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”.
وتابع المشتكي، “وحيث أن الراشدي يقر في برنامج تلفزي على القناة الأولى في برنامج نقطة إلى السطر، بالحرف “احنى اشنو درنا احترمنا الضوابط اولا الاخ الأمين العام عين بقرار اللجنة العلمية التي تشرف على الأمر وحدد المهام ديالها. ثانيا هد اللجنة عملت على صياغة دفتر الشروط العامة –سؤال المذيعة عن أعضائها -اجابها أنه كاين عبد ربه رئيس اللجنة العلمية ” ثم يستمر في عرضه أنه اشتغل على تكليف عدد من مراكز الدراسات، ما يجله موظفا عموميا وفق الفصل 224 من القانون الجنائي التي تنص على انه “يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام” ولا يمكن أن يختلف اثنان على دور الأحزاب السياسية وتجويد عملها من خلال إعداد دراسات علمية وسياسية تخدم الدولة والمصلحة العامة والا ما كانت الدولة لترصد لها أموال عمومية”.
وفي ما يخص استغلال النفود، تضمنت الشكاية أنه “حيث أن الثابت من تصريح المشتكى به المسجل في الشريط على لسانه “أن مطلب المجلس الأعلى للحسابات بتبرير النفقات عن طريق الفواتير لم يكن مطلب واقعي وبذلك أعطى الحق لنفسه الاستغناء عن الفوترة وعن التبرير كما أكد أن المجلس الأعلى للحسابات يقول يجب إعلان المنافسة وأنا لا يمكنني أن اعلن المنافسة-ما يؤكد النية الاجرامية للفعل المرتكب – واعطاء الصفقة لمن لا أعرف مرجعيته ولا إديولوجيته ولا خلفيته وبذلك أعلن صراحة أمام الراي العام الوطني و الدولي عبر القناة الاولى انه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات مرجعياتهم وايديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية لا العلمية والاكاديمية”.
وأضاف: “والحقيقة أن المشتكى به انتصر في عملية تدبير وإنفاق هذا المال العام لمنطق الترضيات ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفود ، عبر تمريره لمراكز دراسات موالية بل يقودها بنفسه او بواسطة زملاء المشتكى به باللجنة التنفيذية للحزب (مثال عضوة اللجنة التنفيذية خديجة زومي) والمتعلق بشركة KEY CONSULT EVENIUM بصفقة بمبلغ يناهز 500 الف درهم من خلال تطويع القانون ولمقتضياته، بهدف إيجاد مخارج شرعية لتحقيق منافع مادية ذاتية يجرمها القانون” .
ثمّ يتهم أضهشور الراشدي ب”المشاركة في جريمة الرشوة”، والتي اعتمد فيها على أن “قبول عضوة أو أكثر من أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تسلم عرض مالي مقابل القيام بدراسة للحزب الذي يقودونه ويساهمون فيه في خدمة مصلحة عامة مدعومة من الدولة بالمال العام وهم من يدبرون صفقات اختيار مراكز لدراسات لهدا الغرض شكلا صريحا من أشكال الارتشاء ويعد المشتكى به وهو يمنحهم تلك المبالغ مشاركا ومساهما في الجريمة بإعتبارهم موظفين عمومين ويؤخذ الموظف في هذا المجال بمفهومه الجنائي، إذا طلبوا أو قبلوا عرضا أو وعدا أو تسلموا هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى يعدون مرتشين”.
وتابع في شكايته، “دون أن ننسى كذلك من يباشرون وظيفة أو مهمة رسمية أو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهمون بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية. أو مصلحة ذات نفع عام، فيكون هؤلاء الموظفين مرتشي عندما يكون طلبهم أو قبولهم للعرض أو الوعد أو تسلم الهبات أو الهدايا أو فوائد أخرى مقابل قيامهم بعمل من أعمال وظائفهم أو الامتناع عن القيام به. أو أن وظيفتهم هي من سهلت لهم أو كان من الممكن أن تسهله”.
وقال أضهشور إنه “لعل الواضح من اعتراف المشتكى به في التصريح في البرنامج التلفزي أنه لم تخضع هذه الصفقات لإعمال مبدأ المنافسة والشفافية لا سيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الأمر الذي اكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بحيث ان المشتكي كمسؤول حزبي وباقي المناضلين بل وكافة المواطنين لم يسمعوا بتشكيل لجنة لصفقات داخل الحزب الا فقط من لسان رئيسها امام شاشة التلفزة بعد ان فضح تقرير المجلس الطريقة المخزية التي تم تدبير بها تلك الصفقات ،فالحزب يملك جريدتين هي العلم والرأي الفرنسية والمواقع الرسمية للحزب في الانترنت بها عدد كبير من بلاغات اجتماع اللجنة التنفيذية وليس في أي احد منها تشكيل هده اللجنة او طلب عروض او حتى نتيجة اختيار الشركات المستفيدة من المال العام لم يتم اعلان طلب العروض فيها او حتى مناقصة تنفيدا للضوابط القانونية المعمول بها في تدبير المال العام”.
وتابعت الشكاية التي تقدم بها أضهشور ضد الراشدي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، “لقد تم اسناد تلك الصفقات بشكل انفرادي خارج قانون الحزب الذي لا ينص على أي امكانية لتعيين الأمين العام للجنة علمية لصفقات الخاصة بالدراسات بل انها ليست من هياكل الحزب المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب حيث ان قرارات الحزب تؤخذ على مستوى اجتماع اللجنة التنفيذية وحتى تلك المرتبطة صرف ميزانية الحزب ويتم متابعة تنفيذها من خلال اللجنة الوطنية للراقبة المالية التي ينتخبها المجلس الوطني والمكلفة حسب المادة 161 بمراقبة تنفيد ميزانية الحزب للسنة الحالية و بمراقبة المداخيل والمصاريف (من المادة 156 الى 165 المرفق 5 ) وهي لجنة مستقلة عن اللجنة التنفيذية،”على اعتبار أن مالية الأحزاب السياسية ليست أموال خاصة، حتى يمكن التصرف فيها وفق اهواء صاحبها واحتياجات مالكها، بل إننا ازاء مال عام له حرمته وقدسيته، خاضع لقواعد قانونية تحدد مصادره ومنابعه، وتؤطر عملية صرفه وإنفاقه. تستفيد منه الأحزاب السياسية من خزينة الدولة، لغايات ومقاصد نبيلة وفضلى، تتجلى في استثماره في مباشرة مهامها التأطيرية والاضطلاع بأدوارها التمثيلية على أكمل وجه، وبالتالي يستوجب احاطته بكافة الضمانات التي من شأنها توجيهه إلى خدمة هذه الأهداف بنجاعة وفعالية وكفاءة، وبطرق وآساليب مشروعة وشفافة”.
وأشار اضهشور في شكايته إلى أنه يطالب ب”متابعة كل من ثبت تورطه لما نراه ان جريمة الارتشاء وباقي الجرائم لا يتصور قيامه من خلال المشتكى به لوحده فالشركات التي استفادت من الصفقات والتي يقود بعضها اعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مسؤوليتهم في الوقائع السابقة ثابتة كما ان المشرف على تعيين اللجنة التي يراسها المشتكى به سواء في حال اثبت البحث افعال المشاركة او حتى العلم المسبق او ان تلك الافعال كانت بناء على أمر مرؤوسيه وفق مقتضيات المادة 258 من القانون الجنائي التي تنص على انه “إذا أثبت القاضي أو الموظف العمومي أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه، في نطاق اختصاصاتهم التي يجب عليه طاعتهم فيها، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب؛ وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده “أو في إطار جريمة الإهمال وفق الفصل 242 مكرر الذي يعتبر انه ” كل إهمال خطير صادر عن قاض أو موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و 242 من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم”.
