وأضاف في تدوينة نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا أشهد على ممارسات بشعة عنوانها التشهير والدعاية السلبية لشخصي، ترددت كثيرا، لكن ما جعلني أتجرأ على الكتابة هو حاجة داخلية في نفسي، صوت داخلي يخبرني بضرورة قول أي شيء لكن ليس كل شيء، فلن أقول إلا أنني بحق تفاجأت كيف يمكن أن ينتفض هؤلاء من حولك، كيف يمكن لهؤلاء أن يكشفوا ما بداخلهم من حقد وغل وكراهية، فقط لأجل شبهة، تهمة، وحده القضاء من له حق النظر فيها، ووحدهم المقربون من يعرفون أنها تهما واهية".
وتابع الأستاذ الجامعي أن "السبب الأول والأخير في إثارتها كان هو الشهامة، شهامة تعلمناها في الاتحاد الاشتراكي، جعلتنا نجعل من المغرب (وطني) سابقا عن كل شيء، ومن تطوان (مدينتي) أولوية الأولويات، أولوية دفعتنا وتدفعنا دائما لنكون في طليعة خدامها من أبنائها، ولا أعتقد أن منهم من سيقول عكس ذلك، أو سيبين ما يخالفه، ذلك أن هذا ما زاد ويزيد من حجم تحاملهم اتجاهي، واتجاه حزبي".
وأورد، "كأنهم يريدون أخذه بما يجزمون أنه ذنب ارتكبته، أنا اليوم لست ضعيفا كما يريدون، ولست مهزوزا كما يروجون، أنا أقوى منهم جميعا، فأنا أعلم أنني يوسف هذه القضية، والله سبحانه على علم بذلك، ولي كامل الثقة فيه أنه منصف، أنا قوي اليوم، قوي ما يكفي لأستمر في الدفاع عن حزبي، ولأمنع كل خصومه من النيل منه عن طريقي، أعلن عن تجميد عضويتي فيه بكل شجاعة (دفاعا عنه)، إلى حين سطوع شمس الحقيقة، فلسطوع الشمس دائما موعد حتى في الليالي الدلماء، عموما شكرا للجميع، لمن ناصرني، وحتى لمن وجد الفرصة لاغتيالي".
وسبق لـ"تيلكيل عربي" أن نشرت فحوى شكاية المعتصم أمغوز، عضو مجلس إقليمي، ورئيس جماعة سابق، التي وضعها يوم 18 مارس 2024، ضد أنس اليملاحي مستشار الوزير السابق محمد بن عبد القادر في حكومتي سعد الدين العثماني الأولى والثانية بتهمة "النصب والاحتيال"، لكن دون الكشف عن اسميهما.
وادعى صاحب الشكاية أنه "تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به".
وسرد المحامي في الشكاية، أن الشخص موضوع التهمة "قام بإيهام موكله بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة".
وذكر نفس المصدر، أن "المشتكى به أوقع موكله في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000 درهم".
