انتقدت قيادات سابقة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “استفراد” الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر بالقرار داخل الحزب وتحول مؤسساته إلى “مجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني والتنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية”.
وشددت القيادة المكونة من كل من شقران أمام وعبد المقصود راشدي وصلاح الدين المانوزي وحسن نجمي، في ثالث بلاغ جماعي لها تصدره في أقل من شهر، قيادة الاتحاد الحالية، على ضرورة إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات، معتبرة أن هذه الخطوة تتسم بالأولوية القصوى، وذلك دفاعا عن مصداقية الاتحاد وتاريخه في مجال النزاهة والاستقامة.
ووصف أصحاب البلاغ، ما وقع داخل حزب الاتحاد الاشتراكي وكشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات “بالفضيحة الأخلاقية والسياسية”، التي يرون أنها تستوجب من الكاتب الأول، “تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب، وفسح المجال لمرحلة جديدة”.
وطالب البلاغ، رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها والآثار المترتبة عنها.
وسجل أصحاب البلاغ، أن مواصلة تلويح قيادة الحزب بملتمس الرقابة في غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله، و في هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية، وخصاص ديمقراطي، هي محاولة لطمس هذه الفضيحة وتبعاتها، مشيرين إلى أن الوضع الحالي للحزب يتطلب “ملتمس رقابة داخلي” يؤدي لإعادة بناء الحزب والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية.
