بعد إقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “عطلة استثنائية لفائدة قطاع التعليم الخاص والعمومي”، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تناسلت ردود أفعال مختلفة أغلبها تصب نحو رفض هذه “الإجازة المفاجئة” التي تمتد من 9 إلى 14 أبريل مع احتساب عطلة نهاية الأسبوع.
وعبرت مجموعة من الفعاليات التربوية عن عدم اقتناعها بهذا القرار الوزاري الذي جاء بناء على قرار الحكومة الرامي إلى تخصيص “عطلة استثنائية لفائدة جميع القطاعات الحكومية”، الأمر الذي اعتبره بعض الفاعلين والخبراء التربويين يخدم مصلحة أصحاب “الساعات الإضافية” الذين يقدمون الدعم التربوي لفائدة تلاميذ المدرسة العمومية.
وعلى هذا النحو، جاءت هذه “المؤاخذات” بناء على الأحداث التي عرفها قطاع التعليم العمومي منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، بعد الاحتجاجات والاضرابات التي قادتها بعض النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية ضد وزارة بنموسى، بسبب النظام الأساسي الجديد، “الشيء الذي أدى إلى إهدار الزمن الدراسي وتعطيل المقررات التعليمية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية”.
عطلة مفاجئة
تعليقاً على هذا الموضوع، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن “هذه العطل المفاجئة لم يتم التنصيص عليها في المذكرات الوزارية المعمول بها بداية كل سنة، الأمر الذي يربك شيئا ما السير العادي خاصة بالنسبة للأساتذة”، مشيراً إلى أن “العطل التعليمية يجب أن تكون مبرمجة مبدئيا، من أجل إدخالها في المقرر الدراسي”.
وأضاف عكوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “يجب على الوزارة المعنية أن تقوم بتخفيض نسبة العطل من أجل استدراك الزمن الدراسي المهدور، وأن هذه العطل لم يتم إتخاذ رأي الأطراف المشاركة في المشهد التربوي”.
وتابع أيضا أن “قرار العطلة المدرسية عرف ردود أفعال مختلفة هناك من يؤيدها وهناك من يرفضها، خاصة خلال هذه السنة التي تعتبر استثنائية مقارنة مع السنوات الدراسية الماضية”.
“نحن نرفض مثل هذه العطل المفاجئة لأنها يجب أن تكون مبرمجة سابقا لتفادي حدوث أي ارتباك سواء بالنسبة للأساتذة أو للمؤسسات التعليمية”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “هذه العطل تخدم مصلحة أصحاب الساعات الإضافية”.
عطلة استثنائية غريبة
بالمقابل، يرى عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، إن هذه “العطلة التي أقرتها الحكومة بمناسبة عيد الفطر نحن في غنى عنها، نظراً لأن السنة الحالية كانت مليئة بالاحتجاجات والإضرابات التي أدت إلى هدر الزمن الدراسي”.
وأورد الناجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “كان على الحكومة اتخاذ هذا القرار بناء على الأحداث السابقة والمعطيات الحالية”، مضيفا: “صحيح أن عطلة عيد الفطر لها عدة إكراهات لكن يجب مراعاة الزمن الدراسي المهدور”.
وتابع المتحدث عينه أن “التعليم يعتبر من بين القطاعات المهيمنة داخل المملكة المغربية والذي تعول عليه البلاد من أجل تطوير البنية الاجتماعية”، مردفا أن “إعطاء خمسة أيام كعطلة أمر غريب ولم يسبق لأي حكومة أن قامت بمثل هذا القرار”.
وأشار الخبير التربوي إلى أن “كل هذا يصب في صالح القطاع الخاص وأصحاب الدعم التربوي، الشيء الذي يدفع إلى الإضرار بصورة التعليم العمومي الذي يعيش أحد أصعب فتراته”.
