تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد لفترة ثانية، ومن المحتمل أن تشهد الدولة الفترة القادمة حركة محافظين، فهل سنشهد تغيير وزارى؟!، فقد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018، وأدت الوزارة اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018 ومازالت الحكومة تعمل حتى الآن مع بعض التغييرات الوزارية السابقة، وقد شهد مجلس النواب صراع بين مؤيد ومعارض من أعضاء المجلس على أداء الحكومة فالبعض يرى أن الحكومه جاءت فى فترة راهنة مليئة بالازمات والبعض الأخير يرى أن الحكومة تسببت فى العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. وحتى ننقل لكم الصورة كاملة تحدثت جريدة “وطنى” إلى نواب البرلمان حتى ندرك رؤيتهم فى الحكومة وما المنتظر خلال الفترة القادمة .

“الأوضاع الخارجية انعكست على الأوضاع الداخلية”

قال أحمد الألفى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قامت بدعم كبير للمواد البترولية، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية، نحن ندرك أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية انعكست على الاقتصاد المصرى، وأصبح الأمر يستوجب حزمة من الإجراءات أبرزها زيادة الإنتاج وتسعى الحكومة ان تخرج من تلك الازمات.

وتابع الألفى، فى ظل الحكومة شهادنا شبكة الطرق العملاقة والمحاور التى ساهمت فى فك أزمة المرور ولكن والأوضاع الخارجية انعكست على الأوضاع الداخلية، فيجب أن لا نحمل الحكومة بالأخطاء فقط وننسى الجهود المذول للسيطرة على الأوضاع وسط العديد من الأزمات.

وأضاف النائب، ندرك ان الحكومة سوف تعمل الفترة القادمة على توفير حياة تليق بالمواطن المصرى ونرى ذلك فى سعى الحكومة لخفض أسعار السلع وتوفير السلع الأساسية، كما أصبحت الحكومة توفر العملة الدولارية فى البنوك وهذا سوف يساهم فى إتاحة المواد الخام التى يحتاجها المصانع، كما تعمل الحكومة علي تسهيل الإجراءات للمصانع المتعثرة حتى تعمل تلك المصانع بكامل قوتها، ونجحت الحكومة على التوسع فى الإسكان الاجتماعي وتوفير الوحدات السكنية للشباب .

“يجب على الحكومة أن تضع خطة للتنمية بنمط جديد”

قالت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، استلمت الحكومة الدولة فى فترة صعبة وسط العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتخلق أزمة أكبر .

فيجب أن لا نلوم الحكومة على تلك الأحداث التى فرضت على جميع البلاد.. ولكن يجب أن تسعى الحكومة على تغيير الأوضاع والعمل على تحسين الأزمة الاقتصادية ومراعاة مصلحة المواطن المصرى الذى يعانى من أرتفاع الأسعار المبالغ فيه.

وطالبت الجزار، بتكثيف المراقبة على الأسواق موضحه العديد من التجار يتلاعبون بالأسعار فى ظل عدم استقرارها.

وأشارت عضو مجلس النواب، نحن أمام مرحلة جديدة تحمل الأمل فى مستقبل أفضل للمواطن بعد ثفقة “رأس الحكمة” ولكن يجب على الحكومة أن تتحمل المسؤولية فى الحفاظ على الأموال التى دخلت الدولة وتسعى أن تسيطر على الأزمات التى تواجه الدولة من خلال تلك الأموال .

المواطن المصرى رأى العديد من المعاناة الفترة السابقة فمن الضرورى أن يحصد ثمار تعبة من خلال مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير له حياة كريمة وتامين صحى شامل لذلك يجب أن تدرك الحكومة أنها فى مرحلة أصلاح جديده يجب أن تضع خطة للتنمية تنفذ على أرض الواقع بنمط جديد .

“لا بد من تغيير هذه الحكومة بمجموعة اقتصادية قوية”

النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، منذ تولي هذه الحكومة مقاليد الأمور وهناك ارتباك في الأولويات، فالسياسة التي أدارت بها الحكومة أخر 5 سنوات هي التي أدت بنا لسوء الأحوال الاقتصادية التي وصلنا إليها الآن، لذك يجب تغيير رئيس الحكومة نفسه، ووزراء “التموين والتضامن الاجتماعي والتخطيط وقطاع الأعمال والتعليم والصحة”.

واشار فرغلى، الحكومة يغيب عنها وزراء سياسيين وخبراء المال والاقتصاد الحقيقيين، وبالتالي لا بد من تغيير هذه الحكومة بمجموعة اقتصادية قوية حتى نعبر بر الأمان.. نحن واجهنا ارتفاع فى الأسعار لم نجد مثله فى تاريخ دولتنا، نحن أصبحنا نجد فئات فى المجتمع معدومة تبحث عن العيش ولا تستطيع شراء البروتين الحيوانى لارتفاع أسعاره.

وأوضح أن تغيير الحكومة أمر وجوبي، ولكن قبل تغيير الأشخاص علينا تغيير السياسات التى هدمت، الحكومة تدعي أنها اعتمدت على برنامج إصلاح اقتصادي، وهذا ليس حقيقي، وما حدث فقط هو إصلاح مالي اعتمدوا فيه على فرض أعباء ضريبية على المواطن من خلال انخفض الدعم في المحروقات والكهرباء والمواد التموينية، وكل هذا يتحمله المواطن.

“تغيير شامل للحكومة حتى ننجو من المرحلة الراهنة”

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ماذا نطلب من حكومة أثبتت فشلها فى العديد من الملفات وأهمها ملف الزراعة الذى أصبح مجهول فى وسط الأحداث، الفلاح المصرى يعانى بشدة وتحدث كثيرا للحكومة ولكن لا جدوى من حديثة فالعديد من الفلاحين تركوا العمل لأنهم لا يجدون ثمار مجهودهم فى نهاية الأمر.

وطالب منصور، بتغيير شامل للحكومة، وأوضح أن لم يتم تغيير شامل للحكومة سوف نجد نفوسنا أمام كارثة لا مفر منها لذلك يجب التغيير حتى ننجو من تلك المرحلة الراهنة .

وتابع منصور، أن الحكومة الحالية أهدرت المال العام بحسب تقرير الجهاز المركزي بوجود منح لم يتم الاستفادة منها كما ندرك ان حجم الديون تتزايد وتتراكم وخدمة اعباء الدين تخطت ترليون و١٠٠ مليار وفي زيادة مستمرة بسبب عدم إدراك الحكومة .. ولم تتعلم حتى الآن من اخطائها لذلك يجب سحب الثقة منها .

وتسأل منصور: أين الحكومة فى تدهور التعليم حيث شاهد التعليم أسوء مراحلة فى ظل الحكومة الحاليه، لقد أنفقت الحكومة المليارات على جهاز التابلت الذى أثبت فشله التام وتطوير المناهج التى أدت لأنتشار الدروس الخصوصية، كما تسأل النائب ماذا حدث فى منظومة التأمين الصحى الشامل؟ واين المنظومة على أرض الواقع!.. واذا طرحنا الأسئلة سوف نجد نفوسنا محاصرين حول العديد من الأسئلة التى ليس لها إجابات.