وضع الهجوم الإيراني المسلح على إسرائيل، الذي انطلق أمس السبت، بواسطة عشرات المسيرات والصواريخ البالستية، تصورات عديدة حول “إعادة السيناريوهات الاقتصادية السابقة والتي أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني للمملكة المغربية خاصة فيما يتعلق بالمواد النفطية التي وصلت إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في السنتين الماضيتين”.
وبعد ساعات من شن طهران هجمات متوالية على القواعد العسكرية الإسرائيلية، ردا على القصف الذي تعرضت له سفارة إيران بالعاصمة السورية دمشق خلال مستهل الشهر الجاري، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر “الصفحات الفيسبوكية” هذا الموضوع عبر تعليقات، بعض منها “ساخرة” وأخرى “جدية” تشير إلى وجود “تخوفات” من عودة شبح الزيادة في المواد البترولية.
ولم يستثني بعض الفاعلين النقابيين المهتمين بالمجال الطاقي داخل المملكة المغربية تأثير هذا الصراع الحاصل في الشرق الأوسط على أسعار المحروقات، في ظل استمرار إغلاق مصفاة البترول الموجودة بمنطقة المحمدية التي تساعد على تكرير وتخزين المواد النفطية.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول: “يمكن القول إن سوق البترول مبني على قاعدة العرض والطلب، ويمكن أن يعرف اهتزازات بسبب التشنجات التي يعرفها العالم خاصة بعد الهجوم الإيراني المسلح على إسرائيل”، مشيرا إلى أنه “قد يؤثر على الاقتصادات العالمية”.
وأضاف اليماني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “العالم دخل في صراع قد يؤدي إلى الرفع من كلفة الطاقة، وأن حرب المضاييق الحالية ستصعب المأمورية خاصة بايصال الامدادات النفطية إلى الدول”، مضيفا أن “الأحداث التي وقعت في سوريا بعد استهداف السفارة الإيرانية بدمشق رفع من قيمة البرميل بحوالي 10 دولار”.
وتابع المتحدث عينه أن “المغرب قد يتأثر بهذه الأحداث العالمية نظراً لأن المملكة المغربية ليست بدولة منتجة أو مكررة للنفط، وأن إغلاق شركة “سامير” ستزيد من متاعب المغاربة الذين يدفعون ضريبة هذا الإجراء”.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن “شركة سامير تلعب دورا مزدوجا فيما يتعلق بالتكرير والحفاط على مخزون المواد البترولية، وهذا ما يحث على ضرورة إعادة النظر في السياسة الطاقية بالمغرب”.
