انتشرت في الأيام الأخيرة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر “الصفحات الفيسبوكية” حملة ضد أصحاب سيارات الأجرة، بعدما تم نشر صور وفيديوهات توثق عدم احترام سائقي “الطاكسيات” التشوير الطرقي العمودي والأفقي الذي يساعد على تنظيم حركة المرور بشوارع مدينة الدار البيضاء.
وانتقد رواد المواقع الافتراضية “السلوكيات” الصادرة عن أصحاب سيارات الأجرة، رافضين هذه التصرفات على اعتبار أنها تأتي من أشخاص يتمتعون برخص “الثقة”، في حين “رفض بعض النقابيين المهنيين هذه الحملات”، مؤكدين على “وجود جهات غير معروفة وراء هذه الضجة”.
تعليقا على هذا الموضوع، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والعضو بالاتحاد النقابي الإفريقي، إن “هذه الحملة غير مقبولة بالنسبة لقطاع سيارة الأجرة، ونحن نستنكر هذه السلوكيات التي ليس لها أي مبرر”، مشيرا إلى أن هذا “يعتبر هجوما من طرف بعض الأشخاص المحسوبين على بعض الجهات المعادية لقطاع سيارات الأجرة”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذه “الصور والفيديوهات التي تم نشرها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي تشوه سمعة أصحاب سيارات الأجرة، وأيضا في الوقت ذاته هي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، لذلك نطالب الأجهزة الأمنية بالتدخل السريع من أجل وقف هذه الحملات الإفتراضية”.
وتابع المتحدث عينه أن هذه “الأمور غير مقبولة وغير منطقية ضد أصحاب سيارات الأجرة، ولا نعرف المبتغى الحقيقي وراء هذه الحملات الإفتراضية”، موضحا أن “قطاع سيارة الأجرة يؤدي خدمة عمومية، حيث يعيش بدوره ظروفا وإكراهات كباقي القطاعات”.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن “هذا القطاع يشتغل فوق صفيح ساخن، لا يتوفر على محطات خاصة ويعيش منافسة من طرف أصحاب التطبيقات الذكية”، مشددا على أن هذا “الأمر مرفوض تماما”.
وأردف أيضا أن “قطاع سيارة الأجرة هو قطاع منظم يحترم الضوابط القانونية”، مردفا: “لا يمكن السكوت عن هذا التطاول الذي يمارس في حق أصحاب الطاكسيات في جل مدن المملكة المغربية”.
